“بنوك اليوم ” تعرض القصة الكاملة لتأجيل بيع المصرف المتحد منذ 2016

حسم طارق عامر محافظ البنك المركزى الجدل حول إحتمالية تأجيل بيع المصرف المتحد ، حيث تردد بقوة فى السوق خلال الفترة الماضية الحديث عن احتمال تأجيل بيع المصرف المتحد خاصة بعد إعلان الحكومة عن طرح 8 شركات بالبورصة خلال الفترة المقبلة ، ومن بينها حصة المال العام ببعض البنوك مثل بنك القاهرة والعربى الافريقى الدولى ، و طرح شركات في قطاعات البترول والكهرباء والتأمين والحاويات في البورصة ، كما ان تاجيل البنك المركزى لخطوة بيع المصرف فى عام 2017 لعام 2018 ، وعدم تعليق المركزى على مصير المصرف مع حلول عام 2019 عزز من احتمالية تأجيل البيع خاصة مع تحقيق المصرف المتحد لنتائج أعمال قوية .
وعزز بعض الخبراء إمكانية تأجيل بيع المصرف لحين الانتهاء من طرح حصص الدولة فى بعض البنوك ، مثل حصة ال 20 % من اسهم بنك القاهرة .
ولقد أعلن البنك المركزي منذ نحو عامين نيته التخارج من المصرف المتحد المملوك له بنسبة 100% تقريبًا تطبيقًا لقواعد الحوكمة باعتباره الرقيب الأول والأوحد على البنوك، كما جاء ذلك ضمن خطة لطرح بعض البنوك في البورصة، منها: القاهرة والعربي الأفريقي لتنشيط سوق المال ، و أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي فى عام 2016، عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد، لمستثمر استراتيجي، ولم يفصح عنه .
و في أغسطس 2017 قال مصدر مسئول في المركزي إنه تقرر تأجيل بيع المصرف المتحد المملوك بالكامل له، إلى 2018، بسبب عدم تلقيه “عروضًا قوية من المستثمرين” ، وفى ديسمبر الماضى أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه “يجري حاليًا تدعيم المصرف المتحد وتحسين نتائج أعماله تمهيدًا لبيعه”.
وآلت ملكية المصرف للبنك المركزي بعدما تم تأسيسه عام 2006 نتيجة دمج لدمج ثلاثة بنوك خاسرة هي المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، والبنك المصري المتحد، وبنك النيل، في بنك واحد ، وتدخل المركزي ليعيد هيكلتها، وأقرضها في ذات الوقت 5 مليارات جنيه لمساندة الكيان الجديد، وهو ما ساعده كثيرًا على المضي قدمًا في خطة إعادة الهيكلة ، ويمتلك البنك المركزي كامل أسهم المصرف المتحد، حيث يستحوذ على 99.9% منه، ولقد تم ذلك ضمن خطة الإصلاح المصرفي، التي أطلقها محافظ البنك المركزي الأسبق الدكتور فاروق العقدة.
ورفع البنك المركزي رأسمال المصرف المتحد ليصل إلى 3.5 مليار جنيه في بداية العام الماضي، لدعم قاعدته الرأسمالية، واستطاع المصرف المتحد رد القرض المساند من المركزي بقيمة 2.5 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيسه.
ويمتلك المصرف المتحد حوالي 51 فرعا، ويقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب موقعه الإلكتروني.
و اشارت بعض المصادر وقتها إلى نية المركزي عدم إتمام عملية البيع فى العام الماضى لعدة اسباب ، أهمها السعي للحصول على عائد أكبر من عملية البيع، بجانب الخوف من تأثير أزمة الأسواق الناشئة على الصفقة ، مؤكدين أن البنك المركزي، نظرته اختلفت للمصرف المتحد بعدما استطاع خلال الفترة الأخيرة تحقيق معدلات نمو جيدة والدخول ضمن مصاف البنوك متوسطة الحجم على مستوى القطاع المصرفي، وتحقيق أرباح قاربت المليار جنيه العام الماضي، وهو ما دفع المركزي للنظر في تأجيل البيع، سعيًا للحصول على عائد أكبر في المستقبل .
وأوضحت المصادر أن المصرف حقق قصة نجاح كبيرة استطاع خلالها خفض الديون المتعثرة من 6 مليارات جنيه إلى 1.5 مليار حاليًا، ويسعى للتخلص منها نهائيًا خلال العام المقبل، خاصة أنها مغطاة بنسبة 100% بمخصصات، كما دعم رأسماله ليصل إلى 3.5 مليار جنيه ومعدلات كفاية رأس المال تجاوزت 16%، وبالتالي فهو يتمتع بمؤشرات مالية قوية ولم يعد خاسرًا.
وأشارت إلى أن السبب الآخر الذي يجعل المركزي غير عازم على البيع في الفترة الحالية هو تراجع قيمة الأسهم على مستوى الأسواق الناشئة، وهو ما قد يضر بالصفقة المحتملة.
ويمتلك البنك المركزي 99.9% من المصرف المتحد وهي أعلى نسبة ملكية للبنك المركزي بالسوق المحلية.
وكانت ترددت أنباء عن تقدم بنوك خليجية بعروض خلال الفترة الماضية إلا أن أزمة النفط، وسعي بنوك خليجية للإندماج لتكوين كيانات قوية قلل فرص دخول الخليج للسيطرة على البنك المصري .
ولقد أعلن هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام مؤخراً عن البدء فى الاستعداد لطرح حصص المال العام فى 8 شركات وبنوك بالبروصة المصرية ، واشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الاستعدادات اللازمة فلا الصيف المقبل ، للبدء فى الطرح فى الربع الاخير من العام الجارى .
ورفض توفيق التعليق حول البنوك المزمع طرحها .
ولقد اكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ان المصرف المتحد تلقى عروضاَ جيدة للاستحواذ من مؤسسات مالية كبرى خليجية وعربية ، تتوافق مع الشريعة الاسلامية ، مشيراً إلى ان المصرف المتحد يمتلك عنصر جذب يتمثل فى انه يقدم خدمات متوافقة مع الشريعة الاسلامية ، بالاضافة إلى تحسن الوضع المالى للمصرف .
وقال ” أن البنوك المصرية خطابها كثيرون .” وذلك رداً على ما تردد حول عدم تقدم عروض جيدة للمصرف المتحد .
كما علمت ” بنوك اليوم ” أن هناك بنوك عربية واقليمية متواجدة بالفعل بالسوق المصرية ترى فى المصرف المتحد فرصة جيدة للاستثمار والتوسع بالسوق المحلية ، ولكن لم يتم الاعلان بشكل صريح من قبل البنك المركزى أو المصرف المتحد حول هذا الامر .