صندوق النقد العربي يصدر تقريره السنوي الـ42 لعام 2020 ويبرز دوره المالي والفني لدعم الأعضاء
أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2020، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
ويتضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية 2020، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر، وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
وأبرز التقرير أيضاً الجهود التي بذلها الصندوق لدعم جهود دوله الأعضاء خلال عــام 2020 في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث قام الصندوق بتفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة، في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. كذلك تضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
وقد اطلع مجلس محافظي الصندوق على الجهود المبذولة في مجال النشاط الإقراضي لدوله الأعضاء في عام 2020، أخذاً بالاعتبار الأهداف الاستراتيجية، والخطط والأنشطة الموضوعة لتحقيقها، والظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة كوفيد-19، حيث قدَّم الصندوق خلال العام الماضي قروضاً، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 284.3 مليون دينار عربي حسابي (بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار) لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 20.2 مليون دينار عربي حسابي (بما يعادل نحو 85 مليون دولار).
واطلع المجلس أيضاً على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2020 من خلال إصداراته في المجالات الاقتصادية المتخصصة التي تُعْنى بالشأن الاقتصادي، بما تضمن إصدار مجموعة من البحوث والدراسات والتقارير والكتب والنشرات الإحصائية، شملت سُبل دعم استجابة الدول العربية الأعضاء لتداعيات جائحة كوفيد-19، ومسارات العمل الرامية للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة في المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق.
كما اطلع المجلس على جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث تم عقد 30 دورة تدريبية، استفاد منها حوالي 969 مشاركاً من الكفاءات الرسمية العربية.
وعلى صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2020 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة.
كما عمل الصندوق على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والأوراق المرجعية بهدف تعزيز المعرفة بقضايا الاستقرار المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
وحول مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، أُحيط المجلس علماً بجهود الصندوق خلال عام 2020، الرامية لتعزيز دوره المحوري كمنصة للحوار والتشاور بين صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التداعيات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات حول السياسات المناسبة. بهذا الصدد، نظم الصندوق في عام 2020 (35) اجتماعاً للجان وفرق العمل، إضافة إلى عدد من ورش العمل والمنتديات الحوارية التي تم تنظيمها بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد متصل، نظم الصندوق 10 إجتماعات على مستوى المحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية، كما كثف الصندوق تواصله وتعاونه مع الأطر والمؤسسات الدولية خلال أزمة كورونا، حيث تجاوز عدد الأطر والمؤسسات الدولية والبنوك المركزية العالمية ووكالات التنمية والمنظمات الدولية التي شاركت في اجتماعات الصندوق أو شارك الصندوق في اجتماعاتها 50 جهة.
ومن بين الإنجازات التي تطرق لها التقرير السنوي، استكمال إنشاء وتشغيل منصّة “بنى” للمدفوعات العربيّة، وتضمين العملات الرئيسة العربية والدولية، ومباشرة عمليات التحويل حيث تم تنفيذ أول عملية بالدرهم الإماراتي، بما يعكس جهود الصندوق المكثفة بالتعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتشاور مع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في المنطقة العربية، وبمساندة فريق من المتخصصين، وذلك إضافةً إلى ما قدمته السلطات في دولة الإمارات العربيّة المتحدة دولة المقرّ من تسهيلات كبيرة في هذا الشأن.
من جانب آخر، ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق في عام 2020 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.
وعلى صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2020، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها.
كما تضمن التقرير أنشطة الصندوق لدعم فرص التكامل الاقتصادي العربي وتيسير المدفوعات العربية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، سواءً من خلال الجهود التي يقوم بها برنامج تمويل التجارة لتشجيع تدفقات التجارة العربية، أو من خلال مواصلة العمل على إنشاء المؤسسة العربية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “بنى”.
