خفض الفائدة الامريكية لصفر فى المئة يعزز توجه المركزى المصرى لخفض العائد

قيادات البنوك يتوقعون عقد لجنة استثنائية لتحريك اسعار الفائدة لدعم الانتاج وتقليل الركود

البنوك المركزية الكويتية والسعودية والاماراتية والقطرية تخفض اسعار الفائدة

محمد عبد العال : اتوقع خفض الفائدة بنسبة 2% فى لجنة استثنائية

طارق متولى : لابد من تحريك اسعار الفائدة لمواجهة الكساد المحتمل

ينبغى الانفاق على البنية التحتية لتحريك السوق

توقع عدد من قيادات البنوك أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، لخفض اسعار الفائدة ، وذلك لمواجهة الكساد العالمى المحتمل فى اعقاب ازمة تفشى فيروس كورونا  ، وخاصة بعد قيام البنك المركزى الامريكي بخفض اسعار الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة فى جلسة استثنائية .

واشاروا إلى ان البنك المركزى سيتجه لخفض اسعار الفائدة بنسبة تصل لـ 2 % ومن المفضل ان يكون ذلك عبر جلسة استثنائية للسياسة النقيدة ، بدلاً من الانتظار لموعدها المحدد سلفاً فى 2 ابريل المقبل .

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين يوم الأحد، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة بالتسارع في أنحاء العالم.

وقال البنك المركزي في بيان إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين الصفر و0.25 %.

وقال مجلس الاحتياطي في البيان ”تداعيات فيروس كورونا ستثقل كاهل النشاط الاقتصادي في المدى القريب وتفرض مخاطر على التوقعات الاقتصادية. في ضوء هذه التطورات، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف.

”تتوقع اللجنة الإبقاء على هذا النطاق المستهدف إلى أن تتكون لديها قناعة بأن الاقتصاد قد تجاوز الأحداث الأخيرة وأنه يسير صوب تحقيق أهدافها المتمثلة في أقصى مستوى توظيف واستقرار الأسعار.“

كان مجلس الاحتياطي خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من مارس ، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.

وكان موعد اجتماع صناع السياسات التالي للبت في أسعار الفائدة في 17 و18 من مارس.

وقام بنك الكويت المركزي إنه خفض سعر الخصم بواقع مئة نقطة أساس إلى 1.5 % من 2.5 % ليحدد السعر عند أقل مستوى في تاريخه  ، وذكر البنك أن الخفض ”ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والخطوات التحوطية لتداعيات تفشي فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والسوق المحلية“.

وخفض المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس ، وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) معدل إعادة الشراء من 1.75 % إلى 1% ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 % إلى 0.50 %.

وخفض مصرف الإمارات المركزي سعر فائدته المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع بواقع 75 نقطة أساس، وخفض البنك سعر تسهيلات الاقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بواقع خمسين نقطة أساس ، وأبقى على سعر إعادة الشراء (الريبو) دون تغيير.

وخفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية  ،وذكر المصرف المركزي على موقعة الالكتروني أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1% وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5 %. كما قلص سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 1%.

ومن جانبه توقع محمد عبد العال الخبير المصرفى ان يتجه البنك المركزى لخفض العائد بنسبة تصل إلى 2 % خلال الاجتماع المقبل للسياسة النقدية ، واكد أن قرار البنك المركزى الامريكي بخفض العائد إلى صفر فى المئة ، من شانه تعزيز توجه المركزى فى لجنة استثنائية لخفض العائد ، وذلك بدلاً من تقديم اكثر من مبادرة باسعار فائدة متفاوتة يتم تقديم سعر عائد منخفض بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، ويعزز الانتاج .

واضاف ان انخفاض سعر الفائدة على الدولار لمستوى صفر فى المئة من شأنه تقليل الفارق بالصورة التى تسمح للبنك المركزى المصرى بخفض اسعار الفائدة على العملة المحلية .

واشار إلى انه يبنغى ايضاً أن تقوم لجنة التسعير التلقائى للبنزين  ، بتخفيض الاسعار بعد تراجع اسعار البترول عالمياً ، مؤكداً أنه ينبغى تحفيض سعر البترول بالموازنة العامة للدولة من مستوى 60 دولار للبرميل ، إلى 30 دولار للبرميل بعد انخفاض اسعار مؤخراً .

وتوقع طارق متولى الخبير المصرفى أن يتجه البنك المركزى لخفض أسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة الكوريدور ، وذلك فى اجتماع إستثنائى قبل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية ، وأكد أننا نحتاج فى هذه المرحلة لخفض العائد لتنشيط حركة الاستثمار والانتاج لمواجهة الكساد المحتمل فى اعقاب تفشى فيروس كورونا والازمة الجديدة التى يمر بها العالم .

واضاف ان قرار المركزى الامريكى بخفض العائد إلى صفر فى المئة يعزز توجهنا نحو خفض العائد لانه يساهم فى تقليل فارق اسعار الفائدة بين الدولار والجنيه ، ويعزز خطوات المركزى فى ظل وجود فارق بين معدل التضخم وسعر العائد محلياً بأكثر من 5% .

واشار إلى ان الامريتطلب التحرك سريعاً ، مؤكداً ان خفض اسعار الفائدة لن يؤدى إلى خروج مدخرات المودعين ، لإن سعر العائد لايزال افضل ، واعلى بالمقارنة بالعائد على الدولار ، ويعد خفض الفائدة الحل الامثل لتنشيط الاسواق ، ومواجهة الكساد المحتمل ، وكذلك لخفض عجز الموازنة ولتقليل الركود .

ويرى متولى انه ينبغى ان تقوم الدولة بزيادة الانفاق على البنية التحتية لضمان تقليل الركود وزيادة حركة الانتاج .

واشار متولى إلى ان الحكومة قامت فى فترة سابقة عند حدوث الازمة المالية فى عام 2008 بضخ  18 مليار جنيه للانفاق على البنية التحتية .