وزير المالية: زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية لتحسين جودة حياة المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، على النحو الذى يعكس جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التى يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات؛ باعتبارها فرصًا تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل فى مصر؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف.

وقال معيط في لقائه مع السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له، اليوم، إن الحكومة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والتنموى وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندي، بما يُساعد فى تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما فى ذلك الأوراق المالية المصرية، لافتًا إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتى المالية بالبلدين فى ظل السعي إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية.

وأشار الوزير، إلى حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر، والآخرين ممن يرغبون فى توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر، من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دوليًا، وتيسير الإجراءات، وتذليل أى عقبات.

ومن جانبه أعرب لويس دوما، عن سعادته بعودته للعمل الدبلوماسي بمصر مرة أخرى، بعد فترته الأولى في التسعينيات؛ خاصة في ظل ما تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور ملموس في كل المجالات بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، التي تدفعه للعمل من أجل تشجيع الاستثمارات الكندية على التوسع فى مصر؛ باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين لكندا في أفريقيا، على النحو الذى يعكس قوة علاقات الصداقة، وتوفر الإرادة السياسية لتنمية أواصر التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، موضحًا حرص الجانب الكندى على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية، ومساندة رؤية مصر 2030.

وأكد دوما، اهتمامه بتطوير التعاون بين المؤسسات الكندية ووزارة المالية، خاصة على ضوء التطورات التكنولوجية التى تشهدها وزارة المالية فى العديد من مجالات اختصاصاتها؛ بما يتيح الاستفادة من الخبرات الكندية فى هذا الشأن.

وقد حضر اللقاء من الجانب الكندي جوزيف تاضروس كبير المسئولين التجاريين، وياسمين وهاب المفوض التجاري؛ ومن الجانب المصري رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومنيرة مكرم مدير عام إعفاءات الدبلوماسيين بمصلحة الضرائب.