خبير: المبادرات المصرفية وتحسن أداء الجنيه يدعمان تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي الأربعاء

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن هناك العديد من المتغيرات التي تدعم توجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة السارية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها المقبل بعد غد الأربعاء عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع.

وأرجع شوقي هذا التوقع لنجاح السياسات النقدية التي تم تطبيقها منذ 15 مارس 2020 في احتواء الضغوط التضخمية ومساندة أغلب قطاعات الاقتصاد المصري من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية والمبادرات وتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار نسبي في معدلات التضخم وارتفاعها بنسبة طفيفة لتصل الي 4.47% بنهاية مارس مقارنة 4.45% بنهاية فبراير ومقابل 4.28% بنهاية يناير 2020.

وأشار إلى تحقيق المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، في ظل ازمة فيروس كورونا والتي امتدت آثارها لتشمل اغلب دول العالم بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2%، والتي تظهر سلامة الإجراءات والسياسات المتخذة في ظل الظروف الحالية والتي دعمت من تحقيق معدل نمو إيجابي، مما يدعم التوقعات بثبات أسعار الفائدة.

وأوضح أن هناك مؤشرات أخرى لتوجه لجنة السياسات النقدية لتثبيت أسعار الفائدة، والتي تتمثل في تشكيلة المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال الفترة الماضية والمساندة لكافة القطاعات الاقتصادية ذات العوائد المنخفضة 5% – 8% بالإضافة لمبادرة القطاع العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بمعدل عائد 3%.

وأضاف أن هذه المؤشرات تشمل أيضا تحسن نسبي في أداء الجنيه المصري واستقرار أداءه أمام العملات الأجنبية منذ بداية العام الحالي، وحدوث تحسن في أداء الجنية مقابل الدولار بحوالي 5 قروش، حيث أغلق سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 15.68 جنيه بنهاية عام 2020 ووصل إلى 15.62 جنيه، كما دعم من أداء العملة المحلية ارتفاع الاحتياطيات الدولية لتتجاوز 40.33 مليار دولار بنهاية مارس 2021 .