المركزي يجري تعديلات على مبادرتي السياحة لتمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل وسداد الرواتب والأجور والصيانة

أدخل البنك المركزي المصري تعديلات على مبادرتي السياحة لتمويل إحلال و تجديد الفنادق و أساطيل النقل و سداد الرواتب و الأجور و الصيانة.

وقال البنك المركزي ، في خطاب له للبنوك ، نشره على موقعه الإلكتروني ، اليوم الأربعاء ، إنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء تلك المبادرات ، وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به ، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا ، ونظرا لتوقع زيادة النشاط السياحي في الفترة القادمة ، فقد تطلب ذلك ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها ، استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.

وقرر البنك المركزي تعديل بعض بنوك مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي التي تم إصدارها في 8 يناير 2020 ، بسعر عائد متناقص 8%، ليقوم البنك بتمويل 90% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد بحد أقصى ، بدلا من 75% ، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية ، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك ، بناءا على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

كما تضمنت التعديلات ، أن تضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 70% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ، بدلا من 60% ، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40% ، قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

كما قام البنك المركزي بتعديل بعض بنوك مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزاة المالية البالغ قيمته 3 مليارات جنيه بسعر عائد متناقص 5% ، حيث تم مد فترة سريان المبادرة حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلا من يونيو 2021، أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب ، ومد فترة السماح إلي نهاية يونيو 2022 ، على أن يبدأ سداد أول قسط فى يوليو 2022 ولمدة عامين.

وأكد المركزي إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدي الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة 30 مليون جنيه للعميل و 40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة ، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

وبحسب المركزي ، يستفيد من المبادرة الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة ، والتي تنطبق عليها شروط المبادرة ، بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

أوضح أنه بالنسبة لمبادرة سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.

أكد المركزي على استمرار سريان باقي شروط المبادرات كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.