“المصري للتأمين” يدرس إنشاء مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أنه يدرس حالياً إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، من خلال لجانه الفنية والفرق البحثية المشكلة خصيصاً لهذا الغرض، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الصدد وتطويعها لاحتياجات وطبيعة السوق المصري، وكذلك الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر.

وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم الأحد، أنه يدعم التنافسية في سوق التأمين المصري بإعتبارها من أهم مؤشرات تطور ونضوج أسواق التأمين وفقاً للمعايير العالمية، خاصة في الأخطار التي تستلزم تقييم الأخطار والاكتتاب والتسعير لكل خطر على حده، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على نتائج الأعمال و التعامل العادل مع العملاء.

وقال إنه بالنسبة لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الاجباري وغيره من التأمينات سابقة الاكتتاب والتسعير أو الأخطار التي تستلزم طاقة اكتتابية تفوق قدرة الشركات منفردة، فإنه يؤيد تنظيم هذة الأخطار على مستوى السوق من خلال المجمعات لتحقيق المنافع السابق الأشارة إليها في النشرة.

وأوضحت النشرة أنه منذ إنشاء الاتحاد المصري للتأمين فقد وقع ضمن مسئولياته وفقاً للأنظمة الأساسية المتتالية المنظمة له تأسيس المجمعات التأمينية المشتركة بين أعضائه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك النظر في المسائل المتعلقة بالمجمعات التأمينية.

وبينت أن الاتحاد يلعب دوراً ملموساً في الدراسات والبحوث الفنية والقانونية خلال مراحل تأسيس المجمعات التأمينية وصياغة الأنظمة الأساسية والشكل الفني والإداري ونموذج العمل لكافة المجمعات التي أنشئت بقطاع التأمين المصري.

وتطرقت النشرة لمناقشة موضوع مجمعات التأمين وماهيتها وأهدافها وأنواعها مع التعريف ببعض نماذج المجمعات عالميا وأقليميا واستعراض تجربة السوق المصري.

وأشارت إلى أن أول مجمعة تأمين في مصر تأسست عام 1943، حيث اتفقت شركات مصر للتأمين وشركة التأمين الأهلية المصرية وشركة إسكندرية للتأمين وأربعة وكلاء لشركات أجنبية (ارج ريكسى –أخوان ريكسى – كاسينو –بولنا – روتسيكسى) على تأسيس مجمعة لتأمين نقل الأقطان وبذرتها فى مصر سواء بالسيارات أو السكك الحديدية والصنادل أو السفن الشراعية على أن يتم توزيع حصيلة عمل المجمعة بحصص متساوية.

ومنذ عام 1956 وعقب التأميم عام 1961 واندماج شركات التأمين حدثت مجموعة من التطورات فأصبحت مشاركة كل من شركة مصر للتأمين والأهلية للتأمين والشرق للتأمين بحصص متساوية ثم أنضم إليها بعض شركات القطاع الخاص ثم تم دمجها في المجمعة المصرية لنقل البضائع العامة بالسكك الحديدية بعد إنشائها في عام 1983.

وكان لهذه المجمعة جهاز فني يباشر الشحن فى محطات الشحن الرئيسية لهيئة السكك الحديدية خاصة بالنسبة لعمليات نقل الحبوب والأسمدة والمواد البترولية وكذلك مباشرة التفريغ في محطات الوصول لتحديد حالة البضائع مع إجراءات المعاينة فى حالات الحوادث الخاصة بالقطارات.

وفي عام 2009 صدر قرار بتصفية المجمعة لأسباب تتعلق بالتغيرات في الهيكل الاقتصادي المصري.

وبينت النشرة أنه يوجد في مصر 5 مجمعات تأمينية هي المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار البناء، والتي تقوم بأعمال إدارة الحساب لتأمينات المسئولية المدنية عن أخطار البناء حيث تصدر الوثائق من خلال شركات التأمين وتقوم المجمعة من خلال إدارتها الهندسية ومكاتب المراجعة الهندسية.

أما المجمعة الثانية فهي المجمعة المصرية لتأمين المنشأت النووية، والتي تأسست عام 1983 بهدف مزاولة كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين الأخطار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية والأخطار المادية، وما زالت تمارس عملها حتي الأن في مجالات تأمين وإعادة تأمين الأخطار النووية.

وهناك مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق، والتي أنشئت في عام 2002 لتغطية الحوادث الشخصية و الوفيات لركاب السكك الحديدية ومستخدمي الطرق السريعة وركاب مترو الأنفاق وتحصل الأقساط من خلال سداد الرسوم المحصلة عند عبور بوابات الرسوم بالنسبة للطرق ومن خلال سداد قيمة التذكرة بالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق ، وتقوم المجمعة بسداد كافة التعويضات والقيام بكافة الأعمال التأمينية.

أما المجمعة الرابعة فهي المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على السيارات، وقد بدأ العمل بالمجمعة في 2019 بحيث أصبحت جميع الشركات التي تكتتب في هذا النوع من التأمين تعمل في ظل هذه المجمعة، وقد تمت الموافقة على إنشاء المجمعة ونظامها الأساسي من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم الإصدار الإلكتروني بمنافذ المرور وتوريد الأقساط للمجمعة بصفة دورية والتي تتولى توزيعها على الشركات طبقا لنسب توزيع حصص المشاركة بالنظام الاساسى للمجمعة ، وتقوم المجمعة بسداد كافة التعويضات والقيام بكافة الأعمال التأمينية.

وأضافت النشرة، أن المجمعة الأخيرة فهي المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي انشئت في 2021 بهدف توفير التغطية التأمينية من الأخطار التي يتعرض لها المصريون خلال سفرهم خارج البلاد، وتمنح التغطيات التأمينية لما يزيد عن 20 مليون مصرياً أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر وهي 7 سنوات.

وتغطي هذا المجمعة الرعاية الطبية الطارئة وإعادة الجثمان إلى مصر في حالة الوفاة و تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى مصر في حالة المرض أو وقوع حادث خلال السفر.