البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ينضم لمبادرة دولية تستهدف تخصيص 15 مليار دولار لتمكين المرأة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انضمامه إلى مبادرة “تحدي X2” لتمكين النساء، وهي المبادرة التي تدعو مجموعة الدول الصناعية السبع ومؤسسات تمويل التنمية، لتوجيه استثماراتهم لهذا الهدف.

وكانت مبادرة “تحدي X2” أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من جمع مبلغ مالي يعادل ضعف ما رصدته لتمويل قضية “الجندر”، والبالغ 3 مليارات دولار، حيث تستهدف حالياً جمع نحو 15 مليار دولار بحلول نهاية 2022، فيما ينضم أعضاء آخرون إلى صفوفها.

وقالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك، إنها تشعر بالفخر الكبير بانضمام البنك إلى “تحدي X2″، حيث يسلط هذا الانضمام الضوء على التزامنا القوي بتعزيز المساواة بين الجنسين، كأحد الأولويات الاستراتيجية للبنك، وذلك عبر استثماراتنا ومشاركتنا السياسية، إضافة إلى الشراكات الإقليمية والدولية.

وذكر البنك في تقرير نشر عبر موقعه، أن هذا البرنامج يشمل إتاحة وصول النساء إلى فرص ريادة الأعمال والقيادة، والوظائف الجيدة والمنتجات والخدمات التي تعزز الشراكة الاقتصادية للمرأة في الاقتصادات الناشئة.

وبالإضافة عن الـ6 مليارات دولار التي حشدتها المبادرة بين عامي 2018 و2020، فقد نجحت أيضا في جمع 3 مليارات دولار أخرى من مستثمري القطاع الخاص، الذين أظهروا عرفانا بقيمة الاستثمار في النساء في الدول النامية.

وقالت جيسيكا إسبينوزا، رئيس مبادرة “تحدي X2″، إن الزيادة المذهلة في الاستثمارات التي ستطلقها المبادرة خلال المرحلة المقبلة، سيلعب دوراً حيوياً في خلق اقتصاديات عادلة ومتعافية ومستدامة في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مضيفة أن الاستثمار في النساء هو عمل جيد، ويمثل حافزا للوصول إلى جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وحتى قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، عانت النساء في الاقتصادات النائشئة من ندرة واضحة في الفرص الاقتصادية وفرص العمل المتاحة قياسا إلى الرجال، وضاعف انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” من انعدام العدالة، وأظهرت دراسة حديثة أن النمو العالمي قد يخسر مبلغ يقدر بتريليون دولار ما لم تعد النساء العاملات بالقطاعات التي تعد الأعنف تأثرا بالجائحة، إلى قوة العمل.

يذكر أن مبادرة “تحدي X2” تأسست من قبل مجموعة  CDC، وهي مؤسسة لتمويل التنمية مملوكة لحكومة المملكة المتحدة، ومؤسسة Proparco لتمويل التنمية المملوكة جزئيا للوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، مؤسسة تمويل التنمية الألمانية DEG، وبنك الاستثمار الأوروبي إضافة إلى العديد من المؤسسات الدولية، كما أن هناك أعضاء جدد بصدد الانضمام إلى المبادرة وهم مؤسسة التمويل الدولية الذراع التمويلية للبنك الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية النمساوي.