تحرك مصرفي وحكومي قوي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
البنك الأهلي المصري يحصل على 100 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
فايد : بنك القاهرة يستهدف الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك خلال عامين
مذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة لدعم المبادرات القومية ذات الصلة بهذه المشروعات
تشهد الأيام الأخيرة تحركات قوية من جانب القطاع المصرفي والحكومة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان البنك المركزي قد قرر مؤخرا زيادة نسبة تمويل تلك المشروعات إلى 25% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك.
وفي إطار حرصه على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقع البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي عقد تمويل جديد، يستهدف دعم احتياجات تلك المشروعات ، لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوي، خاصة في ضوء التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن هذا التمويل سيخدم قطاعاً اقتصادياً هاماً وحيوياً في مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ، ويضعه البنك ضمن أولوياته ، لما يتيحه من توفير العديد من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو في مصر.
ومن جانبه أكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن عقد التمويل سوف يعاد إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة لمساعدتها في تحسينط استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض، بالإضافة الي تدعيم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء إلى الاقتصاد المصري بجودة وكفاءة كبيرة وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).
ومن جانبه قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن البنك يستهدف الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حاليا ما يقرب من 20% من المحفظة ، وتتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة.
أوضح فايد ، أن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاما في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.
اضاف أنه تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة ، لافتا إلى أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط اجراءات منح الإئتمان.
جاء ذلك خلال توقيع عقد “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر” بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 500 مليون جنيه.
ومن جانبه أوضح حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code” ، مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.
ومن جانبه يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات الوصول بتمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 14% من إجمالي محفظة تمويلات البنك فى نهاية ديسمبر 2021، مقابل 11% بنهاية يونيو 2020.
وأكد البنك ، في بيان له للبورصة المصرية نهاية الأسبوع الماضي ، على أهمية مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة مبادرة الـ 5%، لافتا إلى أنه يسعي للإستفادة من مبادرات المركزي ، مع إعطاء الأولوية فى للتوسع فى المحفظة الإئتمانية للعملاء المصدرين والمصنعين والعملاء الذين يقومون بتوفير منتجات بغرض إحلال الواردات.
أضاف أنه يعمل أيضا علي تحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافي بالمحافظات المختلفة ، بجانب توفير منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعة أنشطة عملاء المشروعات الصغيرة وتيسر إجراءات التمويل علي التسهيلات المطلوبة ، كما يستهدف البنك الجمعيات والمؤسسات المالية التى تعمل فى مجال الإقراض المشروعات متناهية الصغر.
في السياق ذاته شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.
يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو النهوض بمستويات التشغيل ، كهدف استراتيجي ضمن برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، عبر توفير فرص عمل لائقة ومنتجة، تسهم في خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلأً عن دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، وخفض المعاملات غير الرسمية، عبر تنمية العنصر البشري والتركيز على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع العمل الحر وريادة الأعمال.
وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء منظومة متكاملة ورائدة على المستوى القومي لدعم وتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين، بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم مهاراتهم وقدراتهم، ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحين وتمكينهم من النمو والتطور من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المعتمدة على الأفكار الإبتكارية والإبداعية.
ويتم ذلك من خلال توحيد وتنسيق جهود شركاء التنمية بهدف احتضان تلك المشروعات وتقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني في المجال التدريبي والتكنولوجي والتسويقي لكافة مراحل المشروع، بحيث يتكامل معها التمويل الذي يتناسب مع حجم واحتياجات المشروع.
ومن جانبها اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية منهجية مؤشر “تميز” الذي يضم عينة من الشركات المدرج لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إطلاق المؤشر الجديد خلال أيام.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة إن هذه الخطوة رئيسية ضمن عملية الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشار إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم إصدار قرار تنفيذي لإلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعي معتمد ومسجل لدى البورصة لبدء خطة الهيكلة والتي تتضمن الزام الراعي بمساعدة الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وبناء قدرات إدارات علاقات المستثمرين للتمكن من التواصل بشكل محترف مع المساهمين والمؤسسات الاستثمارية من خلال المؤتمرات التي سيتم تنظيمها لإعلان وتحليل القوائم المالية بشكل ربع سنوي وكذا التزام الراعي بتوفير تغطية بحثية من خلال شركات تغطية بحثية عاملة في السوق عن الشركات محل رعايته، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خاصةً المؤسسية لشركات هذا السوق وكذا تنشيط وتعزيز السيولة والتداول.
أوضح رئيس البورصة أن الانتهاء من مؤشر تميز خطوة ضمن خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بدأتها البورصة المصرية منذ عامين.
