مجلس إدارة بايونيرز القابضة يعتمد مشروع التقسيم التفصيلي للمجموعة إلى 3 شركات

أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية عن موافقة مجلس الإدارة المنعقد اليوم الاربعاء على اعتماد التقرير النهائي للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار لتقييم أصول والتزامات الشركة.

ويأتي ذلك بغرض تقسيم بايونيرز القابضة إلى 3 شركات شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة، وقد خلص التقرير إلى أن صافى حقوق الملكية لشركة بايونيرز تبلغ 7.039 مليار جنيه.

ويتم توزيع حقوق المكلية على شركة الخدمات المالية (القاسمة) بمبلغ 253.408 مليون جنيه؛ والشركة العقارية (المنقسمة) بمبلغ 4.752 مليار جنيه، بجانب  الشركة الصناعية (المنقسمة)  بنحو 2.033 مليار جنيه.

وتم الاعتماد على أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لعملية تقسيم الشركة بحيث تظل شركة بايونيرز– الشركة القاسمة – ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها، ويكون غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها؛ كما تظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بالبورصة المصرية.

وبذلك ينتج عن التقسيم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية (القاسمة) ويكون غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية اوفى زيادة رؤوس أموالها، بجانب شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية (المنقسمة) ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية؛ على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك في كافة مجالات الاستثمار والتطوير العقارى والمقاولات، بالإضافة إلى شركة جدوى للتنمية الصناعة (المنقسمة) ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية على أن يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك فى كافة المجالات والانشطة الصناعية.

وقال وليد زكي، رئيس مجلس ادارة مجموعة بايونيرز القابضة، إن تنفيذ خطة الهيكلة القطاعية للمجموعة والتي سبق الإعلان عنها والتي تهدف إلى تقسيم الأنشطة الاقتصادية للمجموعة في 3 شركات شركة قاسمة واثنتين منقسمتين تعمل كل شركة على ضم الأنشطة الاقتصادية التي تنتمى لمجال تخصصها وذلك من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المالية والاصول والخبرات الادارية المتوفرة لدى المجموعة مما يسهم في تحقيق الكفاءة الأمثل في إدارة هذه الموارد.

وأضاف أن عملية التقسيم ترتكز على استمرارية شركة بايونيرز القابضة والمدرجة بسوق المال والبورصة المصرية مع تخفيض رأسمالها لينبثق من خلالها شركتين منقسمتين احداهما هى شركة “بايونيرز بروبيرتز” والتي ستضم نشاط الاستثمار العقاري والمقاولات بالإضافة إلى جميع الانشطة المتعلقة بالتطوير العقاري، والاخرى هى شركة جدوى للتنمية الصناعة والتي ستضم تحت مظلتها جميع الشركات الصناعية الخاصة بالمجموعة والاستثمار في جميع الانشطة الصناعية.

وكانت قد تم الموافقة علي إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي.

وقد قام مجلس ادارة الشركة بالموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركتين المنقسمتين فى البورصة المصرية وذلك فور موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر نموزج الافصاح والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة.