تعرف على أسباب قيام المركزي بتثبيت فائدة الجنيه للمرة الخامسة على التوالي
تعرف على أسباب قيام المركزي بتثبيت فائدة الجنيه للمرة الخامسة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعها اليوم ، الخميس ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك ، للمرة الخامسة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، ” ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5%في مارس 2021″.
أشارت إلى أن المعدلات السنوية للتضخم العام تأثرت بكل من الأثر الإيجابي والسلبى لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.
توقعت اللجنة أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب”.
أوضحت أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 يرجع إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي، وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 الى 1.7% من سالب 0.3% في أبريل 2021 ، في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3% في مايو 2021 من 6.1% في أبريل 2021 ، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4% في مايو 2021 مقابل 3.3% في ابريل 2021 بعد تراجعه من 3.7% في مارس 2021.
لفتت اللجنة إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0٪ خلال الربع السابق له ، كما تشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 الي استمرار مساهمة الإستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو ، في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات.
أضافت ” قد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية علي الرغم من انحسارها مؤخراً ، ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي”.
وبحسب اللجنة، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرارالتعافي في باقى قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2% خلال الربع السابق له.
أشارت إلى أنه على الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا ، لافتة إلى أن تعافي النشاط الاقتصادي العالمي يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
توقعت استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط ، مشيرة إلى أنه في ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط وللمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، لتستمر بذلك حالة عدم اليقين السائدة حول المسار المستقبلي لتلك الأسعار.
أكدت أنه في ضوء ما سبق، جاءت الارتفاعات في الأسعار العالمية لكل من النفط والسلع الأولية الأخرى مدفوعة بالتطورات من ناحية العرض والطلب.
وفى ضوء ماسبق، قررت اللجنة أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%(± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما أكدت أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
