شركة “zwipe” تعتزم عقد لقاءات مع المركزي والبنوك لبحث سبل التعاون بمجالات التحول الرقمي
كشف رمزى الصبوري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة zwipe؛ المتخصصة في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني التي تعتمد القياسات الحيوية (البيوميترية)، عن استراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه من المقرر عقد الشركة لقاءات مع عدد من القيادات بالحكومة المصرية ووزارة الاتصالات والبنك المركزى المصري والبنوك بنهاية الشهر الجاري، وذلك لبحث سبل التعاون فى ظل توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى .
وأضاف أن الشركة بدأت بالفعل فى التواصل مع الشركات المصدرة للبطاقات بمصر وذلك بالتزامن مع لقاءات تتم بكافة دول العالم وبالبلدان الغربية لتعريف السوق بتقنية الدفع البيومترى التي تقدمها الشركة .
وأشار أن شركة zwipe تتواجد بالسوق منذ عام 2009، وتقوم بالتركيز على تقنيات وتكنولوجيا الدفع البيومترى والقياسات الحيوية، مشيراً إلى أن الشركة قررت منذ مطلع العام الجاري التوسع في تقديم خدمات الدفع البيومترى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك وفقاً للدراسات والأبحاث التي تم إجراؤها والتب بينت أن هذه المنطقة تكاد تكون الأكثر فرصة للنمو على مستوى التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، والخدمات المصرفية، وذلك لأن هناك فجوة بين عدد مواطني هذه الدول وبين من يمتلك منهم حسابات مصرفية بالبنوك .
واضاف أنه وفقاً لهذه الدراسات تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق نمواً من حيث التوسع فى خدمات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية .
وأشار إلى أن الشركة تعتزم التوسع بشكل كبير فى المنطقة خلال المرلحة المقبلة ، ولذلك بدات بالسوق المصرية ، وذلك لما وجدته بها من فرص كبيرة للنمو، كما أن إهتمام القيادة السياسية المصرية بالدفع الإلكتروني والتحول الرقمي ساهم بشكل كبير في اتخاذ خطوات مهمة واستطاع البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي تحقيق خطوات ملموسة في هذا الشأن، موضحاً أن البنك سواء كان قطاع عام أو خاص لن يستطيع تحقيق أهدافه نحو التحول الرقمي بدون دعم من البنك المركزي والحكومة والقيادة السياسة وهو ما ظهر بقوة في الأونة الأخيرة وحقق أهداف الدولة المصرية نحو نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بصورة سبقت بها مصر دول كثيرة كانت قد عملت على هذا الملف من قبلها .
وأوضح الصبوري أنه قد تولى مهام منصبه الجديد قبل شهرين ولقد حرص على التواصل مع الشركات المصرية المصدرة للبطاقات، كما تم التواصل مع شركة فيزا، مشيراً إلى أن هناك تجاوب كبير من قبل الشركات للتعامل مع تكنولوجيا الدفع البيومترى، كما تم التواصل مع الشركة المصرية لبطاقات الدفع.
وأكد أنه تم الإتفاق مع الشركة المصرية لبطاقات الدفع المصدرة للبطاقات في مصر وستقوم الشركة بدورها لتقديم هذه الخدمات للبنوك المصرية، وبالفعل هناك عدد من البنوك المصرية الكبرى ابدت استعدادها لاستخدام هذه البطاقات الجديدة.
وأضاف أن الشركة تتابع بشكل مستمر أداء السوق المصرية، ومبادرات البنك المركزي للتحول الرقمي والتي ساهمت بقوة في تسريع وتيرة الدفع الإلكترونى بالسوق .
وأكد على أن تقنية الدفع البيومتري توفر حماية بنسبة 100% ضد القرصنة لأن الكارت يعمل ببصمة الأصبع وهو ما يمنح أمان عالي للمستخدم ويمكن للعميل اختيار بصمتين واحدة للمستخدم وأخرى لأي من أفراد أسرته سواء زوجته أو أحد أولاده.
وأوضح أن تكلفة بطاقات الدفع بتقنية البيومترى ببصمة الأصبع ليس كبيرة تماماً، كما إنها لا تتطلب تغيير انظمة الحاسب الآلي أو البنية التحتية التكنولوجية بالبنك، ولا تستغرق أكثر من شهر لإعدادها.
وأشار إلى أنه قد تم إجراء إجتماعات مع شركات فيزا وماستركارد وتم اعطائهم التكنولوجيا، لإتباع المعايير وبيتم إجراء المواصفات اللازمة، ومن المتوقع في نهاية عام 2021 أن تكون البطاقات الجديدة ذات تقنيات الدفع البيومترى والقياسات الحيوية جاهزة للإنطلاق التجاري .
ونوه أن الشركة تقوم حالياً بالإعلان عن البطاقات الجديدة بكافة دول العالم في أمريكا وأوروبا وفي مصر، مؤكداً أن الشركة تضع مصر ضمن أولوياتها في المرحلة الأولى من التوسع في تقديم بطاقات الدفع الجديدة، ولم تكتفي بتقديمها فى البلدان الغربية فقط .
وحول مدى تأثر توسع الشركة فى تقديم البطاقات ذات التقنية البيومترية مع توجه الدولة لاستخدام تقنية البطاقات اللاتلامسية، وتكنولوجيا الكيو ار كود، أكد رمزي الصبورى أن البطاقات ذات القياسات الحيوية البيومترية توفر تقنية اللاتلامس بصورة اكبر بنسبة 80% أكثر، حيث تعتمد على حساسات أو سنسور عالي جداً لا يتطلب تمرير البطاقة من أو ملامسة الماكينة وهو ما يتوافر مع المعايير الصحية في ظل أزمة فيروس كورونا .
وأوضح أن الشركات تقوم في البداية بإصدار مجموعة من البطاقات على سبيل التجربة لقياس مدى تجاوب العملاء معها واستخدامها، مشيراً إلى أن هذه البطاقات توفر حماية بالغة للمسخدمين ضد مخاطر السرقة والقرصنة وبالذات العملاء الذيد لديهم حسابات بارصدة كبيرة جداً.
وأوضح أن هذه البطاقات ساهمت فى زيادة وتيرة التحول الرقمي بشكل أسرع يكاد يكون ضعف التوتر الذي كان متوقعاً فى الظروف التقليدية، حيث أنه لو كان من المتوقع زيادة الدفع الإلكتروني بنسبة 10% ، فإن الأزمة الاخيرة جعلت وتيرة التطور تصبح 20%.
وكشف الصبورى عن نية الشركة للتوسع فى تقديم خدماتها بصورة اكبر بالسوق المصرية، وذلك من خلال تقديم خدمات الدفع بتقنية القياسات الحيوية البيومترية وذلك بالتعاون مع البنوك والحكومة المصرية ووزارة النقل والبريد المصري، والعاصمة الادارية الجديدة في ظل جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.
وأوضح أن بطاقات الدفع البيومترية وتقنية الأجهزة القابلة للارتداء تمكّن المستهلكين من تفويض المعاملات ببصمات أصابعهم من دون تعريض خصوصياتهم لأي خطر، وتعملzwipe من خلال تعاونها مع نظام بيئي متكامل من الشركاء بما في ذلك الشركات العالمية العاملة في مجال الأمن الرقمي والخدمات المالية، على “توفير ملاءمة آمنة” للبنوك والتجار والمستهلكين.
وأشار إلى أن حلول Zwipe تعالج ثغرات النظافة الصحية وسرقة البيانات التي لطالما واجهت وسائل المصادقة التقليدية، موضحاً أن المقر الرئيسي للشركة يقع في أوسلو بالنروج، وهي تتميز بحضور عالمي وتقود التحول الكبير التالي في قطاع الدفع من دون تلامس إلى الغاء التلامس كليا.
وأكد أنه يتم تمكين بطاقات الجيل التالي بأجهزة استشعار بصمات الأصابع لضمان عملية دفع من دون لمس ومن دون رمز تعريفي PIN ومصادق عليها بنسبة 100%، مما يترجم بنظافة صحية أفضل في المتجر، وعملية إنجاز الدفع بأمان وسرعة أكبر مع تعزيز الأمان بشكل كبير على عكس ما يحصل حاليا حيث لا تتمتع المدفوعات غير التلامسية بأية مصادقة على الإطلاق.
ونوه أنه بينما يصارع العالم اليوم وباء كورونا، توفر هذه البطاقات أماناً ونظافة صحية أفضل بكثير من خلال تجربة من دون تلامس بنسبة 100%.
وأظهرت نتائج تحقيقات أجرتها Zwipe مع المستهلكين ولاعبين آخرين في الأسواق ذات الدخل المرتفع والمنخفض إهتماما لافتا من قبل المستهلكين والبنوك بهذه البطاقات التي تمثل أكبر حجم لأداة دفع غير نقدية في العالم.
وأكد أكثر من 50% من المستهلكين رغبتهم أيضا في دفع رسوم مجدية مقابل هذه البطاقات، ما يستحدث مصادر دخل جديدة للبنوك، ومع قبول هذه البطاقات مماثل للبطاقات اللاتلامسية عالمياً، فلن يحتاج التجار إلى استبدال أجهزة الدفع غير التلامسية الموجودة لديهم.
