عمران: برنامج الإصلاح الإقتصادي ساهم في تطوير أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها البالد خلال السنوات الماضية إلا أن الدولة استطاعات تبني برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي في 2016 ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة ومن ضمنها القطاع المالي غير المصرفي والذي شهد تطورا ملموسا خلال الفترة من 2017 – 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم، لاستعراض حصاد الهيئة خلال الفترة من 2017- 2021 في القطاع المالي غير المصرفي، الذي يضم أنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمويل الإستهلاكي.

وأضاف عمران أن سوق المال في مصر شهد خلال هذه الفترة إرتفاعاً ملحوظاً في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي والذي يشمل إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادات رؤوس أموال الشركات، ليصل إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه، فيما بلغت إصدارات تعديل القيم الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال إلى 714 مليار جنيه.

وأشار إلى أن إصدارات سندات التوريق بلغت خلال الفترة بلغت حوالي 56 مليار جنيه منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري، وهو ما يعد مؤشراً هاماً يدل على أهمية هذه الالية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية .

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أنهى عام 2020 عند مستوى 10854 نقطة، مقارنة مع 15 ألف نقطة في نهاية 2017 بإنخفاض نسبته 28%، لكن قيم التداول خلال 2020 سجلت ما يقرب من 690 مليار جنيه مقارنة مع 333 مليار جنيه في 2017، بينما بلغ رأس المال السوقي 650 مليار جنيه مقابل 685 مليار جنيه في نهاية 2017.

وحول أداء نشاط التأمين، قال عمران إن القطاع شهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، حيث إرتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليارات جنيه في 2020 مقارنة مع 86 مليار جنيه في 2017 بزيادة نسبتها 26%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة مع 61 مليار جنيه في 2017 بزيادة نسبتها 36%.

وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، قال عمران إن حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري إرتفع ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 مقابل 1.5 مليار جنيه في 2017.

ولفت إلى أنه فيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد إرتفاعاً ملحوظاً حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة مع 29 مليار جنيه في 2017، وفي مجال الضمانات المنقولة في نهاية 2020 سجلت 738 مليار جنيه منذ أن تم تشغيل السجل الالكتروني في مارس 2018.

وبالنسبة لنشاط التخصيم؛ أوضح عمران أن حجم الأوراق المالية المخصمة قد قفز ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ9 مليارات جنيه في 2017 بنمو 27%؛ فيما بلغت الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 7 مليارات جنيه فقط في 2017 بإرتفاع بلغ نحو مرتين ونصف .

وأضاف أن الأداء القوي لانشطة قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية يرجع إلى تبني استراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند اعداد الاستراتيجية ولقد كان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي 2018- 2022.

وأكد عمران أن تلك الاستراتيجية ساهمت في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر مما ساعد على تفوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات مما ساهم في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمسقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الهطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وكشف عن أن الهيئة نجحت في تحقيق معظم السياسات الواردة في الاستراتيجية قبل انتهاء الإطار الزمني لها بأكثر من عام، كما حرصت الهيئة على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين حيث صدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، كما تم تعديل العديد من القوانين المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية منها بعض أحكام قانون سوق المال وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وتعديل قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار إلى تعديل بعض أحكام قانون الايداع والقيد والمحفظ المركزي والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية وشركة اخرى متخصصة في عمليات المقاصة للعقود الأجلة.

ونوه بأنه تمت الموافقة على قانون التأمين الموحد وجاري مناقشته حالياً في البرلمان، كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وجاري أيضا مناقشته في مجلس النواب، وتنظر الهيئة حالياً في اقتراحات بشأن ضوابط انشاء المنصات الالكترونية وتشغيلها وإدارتها لتمويل المشروعات.

وأوضح عمران أن الهيئة أصدرت حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية منها صدور القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم بالاضافة إلى صدور الشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة فيها، وصدور شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك وضوابط تنظيم التأمين التكافلي وقواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وصدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للاوراق المالية والنظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم.

وأشار إلى أنه في خطوة لتحفيز المستثمرين على التداول بالبورصة المصرية وزيادة تنافسية سوق الأوراق المالية تم اتخاذ العديد من القرارات لتحفيف تكلفة التعاملات، بالإضافة إلى انشاء صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين لأول مرة منذ 1981.