المركزي : 298 مليون دولار تراجعا في قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال يونيو 2021
كشفت أرقام للبنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي بنحو 298 مليون دولار،خلال يونيو 2021، ليصل الى نحو 4.111 مليار دولار، مقابل نحو 4.409 مليار دولار بنهاية مايو 2021.
في الوقت نفسه ارتفع حجم العملات الأجنبية المدرجة في الإحتياطي إلى 36.278 مليار دولار مقابل 36.033 مليار دولار بنهاية مايو، وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 201 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار بنهاية مايو.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إحتياطي النقد الأجنبي إلى 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو ، بارتفاع قدره نحو 116 مليون دولار.
ويتكون إحتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
و رغم انخفاض إحتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2020 ، إلا أنه أستطاع الصمود بقوة في مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.
وجاء صمود الإحتياطى فى مواجهة كافة التداعيات السلبية التى مرت عام 2020 ، بدعم من نجاح البنك المركزى المصري ببنائه بشكل قوي قبل ظهور الجائحة ، والوصول به لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعد الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر، حيث كان قد وصل لنحو 45.510 مليار دولار فى فبراير 2020 ، وهو ما ساهم فى زيادة قدرة المركزى على مساندة الدولة فى ظل أزمة كورونا.
وكان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن بناء الإحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، أهل مصر لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.
وقال دكتور محمد معيط وزير المالية ، في وقت سابق ، إن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قفز من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار فى إبريل 2021، بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية.
أشار إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.
