البنك المركزي المصري يتوقع استقرار المعدلات السنوية للتضخم العام خلال الربع الرابع من 2022
توقع تقرير لجنة السياسة النقدية الصادرعن البنك المركزي المصري عن الربع الاول من 2021، استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أنه بناءً على هذا النمط من التعافي وتوقعات التضخم المستقرة، وبالإضافة إلى الاوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة، من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% خلال الربع الرابع من عام 2022 .
وذكر التقرير أنه قد يتأثر مستوى المعدل السنوي للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبي لسنة الاساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2021.
وبشكل عام، تتمثل المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم في أسعار السلع العالمية والتي قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي.
بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي في تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022، والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع للأوضاع النقدية المستقبلية، مع الاخذ في الإعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
ولقد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري الإبقاء على أسعار العائد الاساسية دون تغيير في كل من اجتماعاتها بتاريخ 4 فبراير 2021، و18 مارس 2021، و29 ابريل 2021، و17 يونيو 2021 .
ويأتي ذلك بعد أن خفضت لجنة السياسة النقدية العائد بواقع 400 نقطة أساس خلال عام 2020 لدعم النشاط الإقتصادى في ضوء التطورات العالمية والمحلية، وتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي ذات الوقت وتأكيداً لاستمرار دعم البنك المركزي لاستقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، فإن قرارات لجنة السياسة النقدية تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وذكر تقرير السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، استمر النشاط الإقتصادى في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة؛ نتيجة عدم تمكن بعض الدول من احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا بعد.
ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادى العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فاعلية، ووفرة، وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا؛ ومن المتوقع استمرار الاوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادى العالمي على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل تدريجي على المدى المتوسط، بالتوازي مع الانخفاض المتوقع في درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على النشاط الإقتصادى.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ان تساهم الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الإصلاح الإقتصادي القطاعات الأكثر احتياجا في تعافي النشاط الإقتصادى المتوقع بمجرد احتواء الجائحة .
وقد استمر ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية مدفوعاً بعوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلي مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق.
ولاتزال الأسعار العالمية لخام برنت تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم مع استمرار تأثرها بكل من قرارات تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط مع بعض الدول المصدرة غير الأعضاء بالمنظمة وارتفاع الطلب عالمياً.
وعلى الصعيد المحلي، واصلت أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف وبالتالي، تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلي من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقا لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد أقصى ±10 نقطة مئوية للمراجعة.
وقد قررت لجنة التسعير رفع الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية في مراجعتها الدورية في إبريل 2021 بـواقع 25 قرشاً للتر بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول العالمية.
كما من المتوقع عودة معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2021.
وبشكل عام، تتمثل المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسي للتضخم في أسعار السلع العالمية والتي قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلي ، بينما تتمثل المخاطر التي قد تؤدي إلى اتجاه نزولي في تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامي 2021 و2022 ،والتي قد تؤدي إلى تقييد أكبر من المتوقع للأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ في الإعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
