البورصة تقرر تطوير منهجية احتساب سعر إغلاق الأسهم

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية اعتماد وتفعيل التعديلات الكاملة على أنظمة التداول بالبورصة الخاصة بأسس ومحددات احتساب سعر الإغلاق، على أن يتم العمل بها مطلع سبتمبر المقبل.

وذكرت البورصة في بيان لها، أن المنهجية الجديدة في احتساب سعر الإغلاق اللحظي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة ” Moving VWAP” وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.

وأوضحت أن المنهجية الجديدة تستحدث جلسة مزاد لتحديد سعر إغلاق الأوراق المالية Pre-close auction””، وذلك قبل نهاية جلسة التداول وخلال آخر نصف ساعة، على أن يتم تحدد إدارة البورصة موعد جلسة المزاد تحديداً خلال الأسبوع المقبل، وإذا ما نتج عن جلسة المزايدة سعر جديد للإغلاق يتم السماح بعمليات نقل الملكية لمدة تحددها البورصة قبل الساعة 2,30 وبعد جلسة المزاد على سعر الإغلاق الناتج عن جلسة المزاد، وتسمى Trade-at-close””، وفي حال عدم تحقيق جلسة المزايدة سعر إغلاق جديد، فسيتم السماح بنقل الملكيات عند أخر سعر متوسط مرجح متحرك ” “Moving VWAPخلال جلسة الـ Trade-at-close””.

وأكدت أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع أفضل الممارسات في معظم البورصات المتقدمة والناشئة والتي تعتد بأنظمة المزايدة في تحديد سعر الإغلاق، وفي حال عدم تحقيق سعر إغلاق إثر المزايدة يتم الارتكاز إلى آخر سعر تداول، ومن المتوقع أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصري لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق”Index trakers”.

كما شملت التعديلات على النظام توحيد نسبة التغير اليومي لأسعار الأوراق المالية المقيدة لتكون على مدار اليوم بالكامل في كامل جلساته مجتمعه والتي تشمل جلسة المزاد ما قبل الفتح وجلسة التداول المستمر وجلسة المزاد لتحديد سعر الإغلاق لتكون 20% على مدار اليوم بالكامل، وهي آخر الإجراءات الاحترازية التي كانت مطبقة بعد ثورة عام 2011.