بلومبرج: غالبية توقعات المحللين ترجح تثبيت الفائدة من جانب المركزي المصري اليوم

تُرجِّح غالبية توقعات المحللين أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماع اليوم الخميس، إذ تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على شهية الأجانب تجاه أدوات الدَّين بالعملة المحلية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء ومنتجات التبغ في مصر، وهي خطوات تعكس جزئياً الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، وقد تؤدي إلى تسارع التضخم.

وتوقَّع جميع خبراء الاقتصاد الأحد عشر الذين شملهم الاستطلاع من قِبل وكالة “بلومبرج” أنّ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستُبقي على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% للاجتماع السادس على التوالي، بعد خفض 400 نقطة أساس مجتمعة خلال عام 2020.

ويتوقع آلن سانديب، رئيس قسم البحوث في شركة “نعيم” القابضة، أن يُبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير بسبب التضخم، موضحاً أن العوائد الحقيقية في مصر الآن تبلغ 6% تقريباً، وهذا واحد من أعلى المستويات عالمياً، وثاني أو ثالث أعلى مستوى في الأسواق الناشئة.

وتابع سانديب: “لم يحصل تغير في عوائد السندات السيادية وأذون الخزانة المصرية، وبالتالي فإن البنك المركزي المصري فعل المطلوب منه، وحالياً يجب الانتظار ومراقبة مسار التضخم والعوائد من الآن فصاعداً”.

ومن جانبه قال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية “هيرميس”، إن ارتفاع التضخم العالمي بدأ في إحداث التأثير، بما يعكس المنتجون تدريجياً ارتفاع تكاليف المدخلات على المنتجات، على الرغم من أن ذلك يحدث بوتيرة بطيئة؛ وسيجعل هذا الأمر البنك المركزي يراقب التضخم عن كثب.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، إلى رفع أسعار الخبز المدعم، وهي خطوة تدرسها الحكومة رغم عدم وجود أرقام رسمية حتى الآن بشأن التكلفة الجديدة.

الاعتبار الرئيسي الآخر هو الحفاظ على فارق كبير بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة الأساسية في مصر، التي تعدّ حالياً أوسع نطاقاً من بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها وكالة “بلومبرج”، وقد ساعد هذا الترتيب في رفع الحيازات الأجنبية من الديون المصرية إلى أكثر من 28 مليار دولار، وهو تمويل مهمّ فيما ينتظر قطاع السياحة التعافي الكامل من وباء فيروس كورونا.

وحققت السندات المصرية بالعملة المحلية عائدات بلغت نحو 7% هذا العام، وهي أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين وجنوب إفريقيا، وفقاً لمؤشر” بلومبرج باركليز”.

ومن المتوقع أن يكون أي ارتفاع في التضخم المصري محدوداً وقصير الأجل على حد سواء، وأن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5% إلى 9%، فيما تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر إلى 4.9% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، مرتفعاً من 4.8% في الشهر السابق.

ويرى بنك “إتش إس بي سي هولدينغز بي إل سي” أنه بعد الارتفاع المتوقع في شهر يوليو، من المحتمل أن يظل نمو الأسعار أقل بكثير من منتصف النقطة المستهدفة في العام المقبل، وجرى احتواؤه بضغوط من جانب الطلب الضعيف واستمرار قوة العملة.

وقال سايمون ويليامز، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “إتش إس بي سي” المختص بأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، إنه في حين أن نظراء الأسواق الناشئة مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا يشددون سياساتهم النقدية، لا نرى حاجة إلى أن تحذو مصر حذوها، الخفض المفاجئ تظل مخاطره أكثر وضوحاً من الارتفاع في اجتماع اليوم الخميس وبقية العام.