المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، خلال اجتماعها اليوم ، الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة السادسة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.
وجاء قرار اللجنة متوافقا مع توقعات السوق بشكل كبير ، حيث توقع جميع المشاركين في الإستطلاع الذى أجراه “بنوك واستثمار” بنسبة 100% قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي خلال إجتماعها اليوم الخميس.
وتعد هذه المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الإجماع على تثبيت الفائدة ، في جميع استطلاعات الرأي التى أجراها الموقع خلال الفترة الماضية.
كما جاءت نتيجة الإستطلاع متوافقة أيضا مع توقعات خبراء البنوك والإقتصاد ، الذين توقعوا أيضا ، والإجماع ، تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي اليوم ، للمرة السادسة على التوالي.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي إنه من المتوقع أن تستمر السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في تبني سياسة تحفيزية طويلة المدى ، تتماشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الإقتصادي.
أوضح أن توقعات التضخم خلال الشهور القادمة ستكون أحد أهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات أسعار الفائدة ، لافتا إلى أن اتجاهات التضخم خلال الشهور القادمة تشير إلى استمرار استقراره في إطار المعدل الجديد المستهدف من جانب البنك المركزى البالغ 7% + أو – 2% ، مع ميل متوقع للإرتفاع المتدرج فى الشهور القادمة، تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا ،ومعظم أسعار السلع الإستراتيجية المستوردة ، وصولا إلى متوسط متوقع يتراوح من 5% إلى 6%مع نهاية العام.
أشار إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي في شهر يونيو الماضي إلى 3.8% مقابل3.4% في شهر مايو إلا أنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقي الجنيه المصرى مرتفعا ، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لإمكانية إجراء تخفيض في سعر الفائدة ، ولكن على الجانب الآخر فإن اللجنة قد تعطى اهتماما أكبر للحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي وهو ما قد يدفعها لتثبيت الفائدة هذه المرة أيضا.
ومن جانبه توقع طارق متولى الخبير المصرفى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية اليوم.
أوضح أنه رغم ارتفاع مستويات التضخم مؤخرا ، إلا أنها تظل فى النطاق الآمن والمستهدف للبنك المركزي ، كما أننا بحاجة لاستقرا سوق الصرف الأجنبى والمحافظة على جاذبية الجنيه ، وهو ما يدعم تثبيت الفائدة.
أشار إلى أنه رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الحيطة والحذر لمتابعة أية تأثيرات سلبية محتملة لتحور فيروس كورونا، وتداعيات ذلك على الإقتصاد العالمي والمحلي خلال الفترة القادمة لحين التعافي الكامل.
ومن جانبها توقعت رضوي السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار فاروس القابضة، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة السادسة علي التوالي خلال أجتماع اليوم.
أوضحت أن ذلك يرجع إلى أن التضخم سيسجل إرتفاعا نسبيا خلال شهري يوليو و أغسطس على خلفية زيادة أسعار الكهرباء و السجائر و المواصلات.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الإقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة إن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زيادة ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات ، لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها اليوم.
أضافت أنه بالإضافة إلي ذلك، نلاحظ أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5% ، في حين تقدم مصر معدلًا حقيقيًا يبلغ 3.8%.
وتوقع تقرير صادر عن بنك HSBC أن يقوم البنك المركز المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، ليكون سادس قرار على التوالي يتم التثبيت فيه.
وتوقع التقرير أيضا استمرار قيام البنك المركزي بتثبيت الفائدة حتى نهاية عام 2021، موضحا أنه ليس هناك ما يستدعي رفع أسعار الفائدة فى مصر، حيث كان توجه معدل التضخم نحو الانخفاض في شهر يونيو أمراً مفاجئاً، كما أن أي إجراء يُتخذ لخفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ سيؤدي إلى تشكيل خطر أكبر بكثير من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتابع “مع استمرار البنك المركزي بتشديد سياساته في الوقت الذي تعاملت فيه مصر مع التراجع الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19، أظهر البنك المركزي رد فعل مرجعي تقليدي نعتقد أنه من غير المرجح له أن يتراجع عنها، لا سيما مع تعرض الاقتصاد العالمي بشكل عام إلى الكثير من الضغوطات الشديدة، كما أن أهمية المحافظة على استمرار تدفقات المالية الواردة لتلبية المتطلبات الكبيرة للتمويل الخارجي بالنسبة لمصر تتعارض من خفض أسعار الفائدة “.
