المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يرتفع إلى 4.6% بنهاية يوليو 2021

سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا بلغ 0.6% فى يوليو 2021، مقابل معدل سالب قدره 0.1% فى يوليو 2020، و ومعدلا شهريا بلغ 0.1% فى يونيو 2021.

وكشف البنك المركزي ،فى تقرير له اليوم ، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 4.6% فى يوليو 2021، مقابل 3.8% فى يونيو 2021.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع إلى 5.4% في يوليو 2021 على أساس سنوي، مقابل 4.9% في شهر يونيو،

وعلى أساس شهري، سجل التضخم0.9% في يوليو ، مقابل 0.2% في يونيو.

وأوضح الجهاز ، في بيانه الشهري ، الصادر اليوم ، الثلاثاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر يونيو 2021.

أرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.2%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.1%، مجموعة الدخان بنسبة 1.7% ، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 6.9%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.2%.

وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.4%.
وبحسب الجهاز ، فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 6.1% لشهر يوليو 2021 ، مقابل 5.3%في شهر يونيو ، ومقابل 4.6% في يوليو 2020.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، خلال اجتماعها الخميس الماضي ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة السادسة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.

وقالت اللجنة ، في قرارها المصاحب لهذا القرار، إن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ، خلال شهر يونيو الماضي ، جاء نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي ، متوقعة أن يستمر التأثير السلبي لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب.

وأشارت إلى أنها ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% ± 2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أكدت أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الإقتصادي ، بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

وقال محمد عبد العال الخبير الإقتصادي إن التوقعات تشير لاستمرار ‏ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لأسباب مختلفة ، من أهمها تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط، والسلع الاستهلاكية والإستراتيجية عالميا ، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية.

أضاف أنه من المتوقع أيضا أن يظل معدل التضخم رقما أحاديا ، بين المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو ( 7 % زائد او ناقص 2% ) أي بين تسعة وخمسة في المائة ، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى أى تعديل لأسعار الفائدة مرحلياً أمر قد يكون غير مبرر.

وبحسب عبد العال ، فإن أرقام التضخم الحالية ، أو المتوقعة ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا.

من جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة بلتون المالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 16 سبتمبر المقبل.

أشارت بلتون، فى تقرير صادر عنها اليوم ، إلى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الإستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتها بتثبيت الفائدة.

لفتت إلى أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبها للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022. نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع.

وارتفع التضخم العام السنوي لمصر بنحو طفيف إلى 5.4% في يوليو مقارنة بـ 4.9% في يونيو، بانخفاض عن تقديرات بلتون عند 6%، مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.9% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.2% في يونيو، وأقل من تقديراتها، متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 0.5% ،مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2% الشهر السابق.

وبحسب بلتون ، جاء ذلك رغم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو، والتي انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4% في قطاع الإسكان والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف في يونيو.

أشارت إلى أن قطاع الترفيه والثقافة شهد زيادة بنسبة 5% على أساس شهري مقارنة بـ 2.4% في يونيو ، نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة أجازة عيد الأضحى وبداية فصل الصيف.

توقعت بلتون ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.