وزير المالية: 3.9 مليار جنيه دعما نقديا ولفائدة وحدات الإسكان الاجتماعى خلال 2020/2019
تحويل نحو 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات فى 25 شهرًا
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولى حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالى 2019/2020.
أوضح معيط أنه تم تحويل ما يقرب من 345 مليار جنيه لصناديق المعاشات فى 25 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الإجتماعى، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لدعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الإلتزامات تجاههم.
أضاف أنه تم تخصيص 3.9 مليار جنيه للدعم النقدى ودعم سعر الفائدة لوحدات الإسكان الاجتماعى خلال العام المالى 2019/2020، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن 321 مليار جنيه لباب الدعم منها: تخصيص 7.8 مليار جنيه للدعم النقدى، ولدعم المرافق للمشروع القومى للإسكان الاجتماعى؛ بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أكد ، أن الحكومة ماضية فى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر برامج أكثر فاعلية تستهدف المواطنين الأكثر فقرًا، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، وتوفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أن نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى منحنا مساحة مالية استطعنا من خلالها توفير الحيز المالى المطلوب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، بشهادة البنك الدولى، من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعزيز أوجه الإنفاق فى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
أشار إلى أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، موضحًا أن 86% من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 2019/2020 ضمن أفقر 40% من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
لفت إلى إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى 2019/2020 بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالى، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر 2030»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضاف، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالى 2019/2020، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى 2019/2020 نحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة 500 جنيه» شهريًا لمدة 6 أشهر خلال فترة جائحة كورونا.
من جانبها أكدت مى فريد رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، على النحو الذي يسهم في توفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؛ بما يضمن كفاءة توجيه النفقات العامة، وتقليل معدلات الفقر، وتوفير قدر من الحماية للطبقات المهمشة والأقل دخلاً، موضحة أن وزارة المالية تعاونت مع فريق عمل البنك الدولى منذ ديسمبر 2020 لإعداد دراسة تهدف إلى مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، ثم مراجعة الإنفاق على الصحة والتعليم؛ بهدف تحديد مدى نجاح سياسات الإنفاق العام، فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية للحكومة.
