صندوق النقد العربي يبحث تداعيات فيروس كورونا على الاستقرار المالي والاستعداد لمرحلة التعافي

متطلبات ومخاطر الانتقال من سعر الفائدة لليبور إلى أسعار مرجعية بديلة وأثرها على الاستقرار المالي

تختتم اليوم ، الخميس، فعاليات الإجتماع الدوري الرابع عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، وهو الفريق المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.

ويحضر اجتماع الفريق ممثلون عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات مراقبي التأمين.

ويساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن.

كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الإستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.

ويتناول الفريق في الاجتماع عددا من المواضيع الهامة التي تواكب آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الإستقرار المالي، من بينها تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الإستقرار المالي، والإستعداد لمرحلة سحب الدعم في مرحلة ما بعد الأزمة، والدروس المستفادة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، والتحضير لمرحلة التعافي، وتداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية على الإستقرار المالي، وطرق تعزيز منظومة إدارة الأزمات لدى المصارف المركزية، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات المرتبطة بالتخلي عن الأسعار المرجعية الليبور والآيبورس، وأثر ذلك على نماذج أعمال القطاعات المالية.

كما تشمل مواضيع الإجتماع مناقشة إختبارات الأوضاع الضاغطة وتجارب الدول العربية في هذا الخصوص، حيث تعتبر هذه الإختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة.

ويتم في هذا الصدد مناقشة دور هذه الإختبارات خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، ومدى الحاجة إلى تطويرها مستقبلاً ، كما سيناقش الفريق تجارب عدد من الدول العربية فيما يخص طرق تحقيق التوازن بين الإنتعاش الاقتصادي مع تقليص الأثر على عجز ميزانية الحكومة والحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي.

وإضافة لما تقدم، يشمل برنامج العمل العديد من المواضيع الجديدة التي تخص قضايا الإستقرار المالي في الدول العربية، مثل مخاطر التركز وأثرها على الاستقرار المالي، والعملات الرقمية المستقرة، ودور فوائض رأس المال والسيولة في تعزيز متانة المراكز المالية في فترات الضغط، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وإطار تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع التأمين.

من جانب آخر، سيناقش الفريق عدد من أوراق العمل المعدة من الأعضاء منها: أثر التغيرات المناخية على الاستقرار المالي وكيفية تطبيق المبادئ الصادرة عن صندوق النقد العربي، والدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد ذات العلاقة بقضايا الاستقرار المالي. أخيراً تشتمل المناقشات، التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022.

على صعيد آخر وفي إطار تواصل الفريق مع المؤسسات الدولية، سيستمع الفريق إلى عرض من مجلس الاستقرار المالي حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس، خاصة منها موضوعي تداعيات فيروس كورونا وآثار التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية ، كما سيستمع  الفريق إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة، وعرض ثالث من معهد الاستقرار المالي حول تعزيز منظومة إدارة الأزمات، إضافةً إلى عرض أخير من صندوق النقد الدولي حول تدابير سحب الإجراءات الخاصة بجائحة فيروس كورونا.

ومن جانبه أشار الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، حيث أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

يذكر أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق.

وترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات الفريق.