وزارة المالية: صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات 30 سبتمبر
قال محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم صرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021، وذلك في يومي 30 سبتمبر الجاري، و28 أكتوبر المقبل.
وأوضح معيط في تصريح له اليوم، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات؛ من أجل الوفاء بما أعلنته الحكومة ببدء صرف هذه المستحقات المتأخرة للمستفيدين يوم 30 سبتمبر.
وأضاف أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع في أنشطتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المبادرة تأتي استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، مؤكداً أنها تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولي والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيه 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه.
وأوضح أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر 2019، وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها حوالى 2500 شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد تجلى ذلك في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، بما أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
