أبو الفتوح يتوقع تثبيت فائدة الجنيه مجددا خلال اجتماع المركزي الخميس

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه على الرغم من تسارع معدل التضخم في المدن المصرية بشكل طفيف ليبلغ 5.7% في أغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو الماضي، مسجلاً أعلى معدل له منذ نوفمبر 2020، فإنه لا يزال يحافظ على مستويات معتدلة داخل النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري والبالغ 7% (±2%) .

وأضاف أن الارتفاع الهامشي في المعدل السنوي للتضخم جاء نتيجة تباطؤ أداء القطاع الخاص غير النفطي، ما يعني تأثر التشغيل وزيادة أسعار المدخلات حيث يمكن ملاحظته من مؤشر مديري المشتريات، والذي يعكس انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر التاسع على التوالي في شهر أغسطس حيث بلغ 49.8 ، غير أنه اقترب من مستوى النمو مع توسع الشركات في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.

وتابع “ساهمت العوامل الخارجية بشكل سلبي في التضخم الأساسي متأثرا جزئياً بعوامل خارجية مثل تداعيات كورونا؛ ومع ذلك فإن الارتفاع الهامشي في التضخم يأتي أقل من التوقعات لاتجاه تصاعدي ثابت التي تستند إلى طفرة في أسعار السلع العالمية وتصاعد تكاليف المدخلات لقطاع الأعمال غير النفطي”.

وأكد أبو الفتوح أن إرتفاع معدل التضخم سيدفع البنك المركزي لعدم المبادرة الآن بتخفيض الفائدة، لا سيما أن التضخم مازال في نطاق المستهدف المحدد من البنك المركزي المصري، كما سيتخذ موقفا حذرا في ظل مواصلة أسعار الغذاء العالمية الصعود .

وأوضح أن البنك المركزي يسعى نحو الحفاظ على جاذبية الاستثمار لتعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية التي بلغت 33 مليار دولار، ودرء خطر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، ما يجعل الاستثمار في أدوات الدين المحلى أقل جاذبية من الأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة الأمريكية؛ ويعزز جاذبية مصر كسوق ناشئة أنها من أعلى الأسواق الناشئة التي تمنح سعر فائدة حقيقي.