عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة السابعة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.
وكان قرار اللجنة متوقع بشكل كبير ، حيث رجح إستطلاع أجراه ”بنوك واستثمار ” قيام اللجنة بتثبيت تلك الأسعار.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف ،” فى تصورى أن لجنة السياسة النقدية ربما تتجه فى اجتماعها اليوم الخميس للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي ، وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الإقتصادية الرئيسية”.
أوضح أنه رغم التقلبات الطفيفة فى معدلات التضخم، ورغم إتجاهه التصاعدي ، إلا أنه من المتوقع أن يظل محدود الإرتفاع ، ليسجل رقما أحاديا ، مستقرا عند الحدود التي يستهدفها البنك المركزي وهو7% زائد أو ناقص 2% أي بين 9 و 5% حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 ، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى أى تعديل لأسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمرا قد يكون غير مبرر.
أضاف أن أرقام التضخم الحالية ، أو المتوقعة ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى وجود فارق عائد حقيقى معقول جدا ، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد للفائدة ، ولكنها فد تفضل الاستمرار على المستوى الحالي ، دعماً لمدخرات القطاع العائلى، ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخلا ثابتا يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات ، وأيضا جذبا لتحولات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً على تدفق الإستثمار الأجنبي غير المباشر فى أوراق الدين العام الحكومية.
” من ناحية أخرى أعتقد ، أن أحد الأسباب التى ربما تدعوا إلى تثبيت الفائدة هو التحوط ضد أى مخاطر محتملة لظواهر ركود فى بعض الأنشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكي ، خاصة بعد التحسن الملحوظ فى مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر أغسطس الماضي حيث سجل 49.8 نقطة مقابل 49.1 نقطة فى شهر يوليو السابق ، وهو ما يعنى أن هيكل أسعار الفائدة الحالى قد نجح فى المساهمة فى تحقيق الإنتعاش الإقتصادي العام، وساعد على نمو الطلب المحلي والتوسع القياسي فى نشاط القطاع الخاص غير البترولي”، بحسب عبد العال
أكد عبد العال أن لجنة السياسة النقدية دائما ما تتوافق توجهاتها وفقا لتطور الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية ولصالح الإقتصاد المصري والمواطنين ، وسوف تظل سياسة نقدية فائقة التيسير شديدة المرونة فى دفع النمو الإقتصادي ودعم الإقتصاد القومى ، والحفاظ على استقرار الأسعار واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التى تتطلبها مستحدثات الأحداث العالمية والمحلية.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة إن معدل التضخم في مصر مازال أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7% (+- 2%) للربع الرابع من عام 2022 ، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% في الربع الرابع من عام 2021.
وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك فاروس القابضة، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم ، نظرًا لارتفاع التضخم نسبيا في شهر أغسطس.
أوضحت السويفي أنه لا توجد ضغوط تضخمية بالسوق، متوقعة تراجع التضخم حتى نهاية العام، بحيث ينهي العام عند مستوى في حدود 5%، ليسير معدل التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في الربع الرابع من 2022.
تابعت أنه فى ظل قيام بعض الدول برفع أسعار الفائدة فأصبح خفض مصر لسعر الفائدة مستبعد للحفاظ على وضعها المنافس بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الخارجية، وبالتالي ستريد الحفاظ على ذلك بتثبيت الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث ببنك الإستثمار بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم ، فى ظل الحاجة للحفاظ على جاذبية الإستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً والتى تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.
أضافت أن قراءة التضخم العام السنوي لمصر شهدت ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.7% في أغسطس مقارنة بـ 5.4% في يوليو، وهو أقل من التوقعات التى كانت تشير الى وصوله لمستوى 6.2%.
تابعت أن القراءة السنوية للتضخم شهدت ارتفاعا بواقع 0.1% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.9% في يوليو، متوقعة ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021 ، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.
