المركزي يكشف عن أبرز مؤشرات آداء البنوك خلال العام المالي 2020/2021

1.54 تريليون جنيه زيادة فى إجمالي المركز المالي 

1.049 تريليون جنيه ارتفاعا فى الودائع و703.3 مليار زيادة في التسهيلات الإئتمانية 

 صافي الأصول الأجنبية يرتفع بما يعادل 129.2 مليار جنيه وصافي الأصول المحلية زادت بمقدار 692.8 مليار

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المحلية بنهاية العام المالي 2020/2021.

وبحسب المركزي ، إرتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك ، بخلاف البنك المركزي ، بنحو 1.5399 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020/2021 ، ليصل الى نحو 7.948 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بمعدل نمو 24%.

وقال البنك المركزى ، فى تقرير حديث له ، إن تطورات المركز المالى للبنوك على مستوى الخصوم تمثلت فى تسجيل رأسمال البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 185.357 مليار جنيه ، فيما سجلت الاحتياطيات نحو 362.183 مليار جنيه ، وبلغ حجم المخصصات بالبنوك نحو 170.349 مليار جنيه.

وبحسب المركزى ، فقد بلغ إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك 243.973 بنهاية شهر يونيو 2021 ، وسجلت إجمالي إلتزامات البنوك قبل بعضها فى مصر نحو 304.598 مليار جنيه ، فى حين بلغت التزامات البنوك العاملة بالسوق المحلية تجاه البنوك فى الخارج نحو 100.469 مليار جنيه.

أشار المركزى الى ارتفاع إجمالى الودائع بالبنوك الى نحو 5.731 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، فيما بلغ حجم الخصوم الأخرى 849.647 مليار جنيه.

وعلى جانب الأصول ، أوضح المركزى أن رصيد النقدية لدى البنوك بلغ نحو 65.19 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

أضاف ، أن إجمالى استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة المحلية سجل 2.871 تريليون جنيه ، وبلغ حجم أرصدة البنوك العاملة بالسوق المحلية لدى بعضها فى الداخل نحو 1.006 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم أرصدتها فى الخارج نحو 307.525 مليار جنيه.

وبحسب المركزى ، فقد بلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.903 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، فيما بلغ حجم الأصول الأخرى 794.088 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالى ودائع البنوك بمقدار 1.049 تريليون جنيه ، لتصل إلى 5.750 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 4.701 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وزادت الودائع الحكومية لتسجل 1.031 تريليون جنيه فى يونيو 2021 ، مقابل 745.222 مليار جنيه فى يونيو 2020.

وارتفعت الودائع غير الحكومية بمقدار 762.748 مليار جنيه لتصل إلى 4.718 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 3.956 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 4.053 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 3.956 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وسجلت ودائع القطاع العائلى نحو 3.458 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 3.281 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وزادت الودائع بالعملات الأجنبية إلى 665.662 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 674.308 مليار جنيه.

وسجلت ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية نحو 448.441 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 462.883 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وقال البنك المركزي إن القطاع العائلي استحوذ على 83.3 % من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتي نهاية شهر يونيو 2021.

وبحسب المركزي ، فقد بلغ معدل النمو فى إجمالي الودائع بالبنوك خلال يونيو 19.09% ، مقابل 19.19% خلال مايو ، لافتا إلى أن معدل النمو فى الودائع بالعملة المحلية سجل 23.5% فى يونيو مقابل 23.2% فى مايو ، فيما سجل معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية – 2.4% في يونيو ، مقابل -0.5% فى مايو.

وبحسب البنك المركزي ، فقد تراجعت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 13.89% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 14.17% بنهاية مايو.

وفي شأن آخر قال البنك المركزي إن حجم التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.903 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2021 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 703.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، بمعدل نمو 32%.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

أرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 431.4 مليار جنيه ، بمعدل 64.1%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 271.9 مليار جنيه بمعدل 17.8%.

أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 412.9.6 مليار جنيه ، وارتفاع التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 18.5 مليار جنيه.

أشار المركزى إلى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 60.5% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.

أوضح أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 30.6% من إجمالي تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 25.3% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%.

وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 2.1% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية يونيو 2021.

وبحسب المركزي فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلي ، حصلت على نحو 31.3% من حجم تلك التسهيلات.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالى أرصدة الإقراض لدى البنوك بمقدار 675.945 مليار جنيه إلى 2.855 تريليون جنيه بنهاية 2021 ، مقابل 2.179 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وبلغت أرصدة القروض الممنوحة للحكومة نحو 1.076 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 668.348 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وزادت القروض الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 271.175 مليار جنيه لتصل إلى 1.782 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 1.511 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وسجلت القروص الممنوحة لغير الحكومة بالعملة المحلية 1.539 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 1.255 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 283.792 مليار جنيه.

وانخفضت أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية لنحو 242.706 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 255.293 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

في السياق ذاته سجلت استثمارات بنوك القطاع العام فى أذون الخزانة الحكومية نحو 257.920 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 262.057 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وقال المركزي إن استثمارات البنوك المتخصصة بأذون الخزانة سجلت 37.062 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021 ،مقابل 32.948 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وبلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص 323.186 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 350.546 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وسجلت استثمارات فروع بنوك الأجنبية 45.749 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 46.022 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وكشف تقرير البنك المركزي عن تراجع إجمالي حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة إلى نحو 1.564 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021 ، مقابل نحو 1.588 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو.

وفي شأن آخر قال البنك المركزى المصرى إن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إرتفع بما يعادل 129.2 مليار جنيه ، خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 ، ليصل إلى ما بعادل نحو 251.27 مليار جنيه.

أوضح المركزى ، في تقريره الشهري ، أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 61.6 مليار جنيه ، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 67.6 مليار جنيه.

أشار المركزي إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية ، خلال نفس الفترة ، بمقدار 692.8 مليار جنيه، أي بمعدل 15.7% ، كمحصلة لزيادة الإئتمان المحلي بنحو 564 مليار جنيه بمعدل 11.6% ، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 128.8 مليار جنيه بمعدل 29.9%.

أوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 192.5 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 115.6 مليار جنيه ، ومن الحكومة بمقدار 263.7 مليار جنيه ، وفي المقابل تراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 7.8 مليار جنيه.