“المصري للتأمين”: تعاون القطاع مع هيئة البريد ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي

قال الاتحاد المصري للتامين، إن التعاون بين قطاع التأمين مع هيئة البريد، من أبرز دعائم الشمول المالى فى ترويج منتجات التأمين عبر فروع الهيئة، وخاصة في ظل الشبكة الجغرافية الواسعة التي تتميز بها تلك المؤسسة.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها بعنوان ” هيئات البريد والتأمين”، أن توفير الوثائق التأمينية فى فروع البريد يمثل خدمة إضافية لعملاء البريد، نظراً لما يمتلكه قطاع التأمين من المنتجات التى تتوافق مع هؤلاء العملاء.

وأضاف أن الشمول المالى بات محور اهتمام كافة الجهات المالية الرقابية لتحقيق استراتيجية الحكومة للوصول إلى مختلف الشرائح من المواطنين، عبر تقديم المنتجات والخدمات المالية الرسمية بأسعار ملائمة.

وأكد أن قطاع التأمين يلعب دوراً محورياً في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي، وذلك من خلال توفير خدمات تأمينية تُسهم فى جذب الطبقات الأكثر فقراً، والتوسع في إصدار وثائق التأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تحفيز الشركات على التوسع الجغرافى فى المناطق النائية والمكتظة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن التأمين وخاصة “متناهى الصغر” يعد أحد ركائز تحقيق الشمول المالي، ولكنه يواجه عدة تحديات أبرزها انخفاض الوعى التأميني، وصعوبة الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال قنوات التوزيع الإقليمى.

وأشار الاتحاد إلى أنه في العصر الحديث أصبح لهيئات البريد دوراً فاعلاً ومحورياً في تحقيق استراتيجية الشمول المالي وهذا بسبب قدرات هيئات البريد في هذا المجال، وقد شغل الشمول المالي هيئات البريد على المستوي الدولي.

ويشار إلى أن الشمول المالي هو تعزيز وصول واستخدام كافة فئات المجتمع وبما يشمل الفئات المهمشة والميسورة للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بحيث تقدم لهم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولة.

وأكد الاتحاد أن صناعة التأمين تلعب دوراً محورياً في تحقيق الشمول المالي من خلال تحقيق الشمول التأميني بمعنى وصول الخدمات التأمينية بالشكل المناسب مرتكزاً على 5 محاور تشمل تطوير منتجات ونماذج أعمال لتأمين محدودي الدخل، ابتكار قنوات توزيع وشركات استراتيجية تسمح بالوصول إلى الطبقات المهمشة اقتصادياُ وماليا، التسعير بطريقة تناسب عمليات البيع على نطاق واسع، دعم التحول الرقمي، التركيز على الوعي التأميني وتثقيف العملاء.