كشميري : المصرف المتحد يدعم المستثمرين والمصدرين عبر اتفاقية مع البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد

الحلول المالية الرقمية التي يقدمها المصرف تعظم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة

أكدت نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد أن مصر تعتز بهويتها الإفريقية.

أوضحت كشميري ، في كلمتها بالجلسة الإفتتاحية لمؤتمر مصر بوابة الإستثمارات المستدامة لإفريقيا ، اليوم الثلاثاء ، أن العلاقات المصرية الإفريقية لها طبيعة خاصة في ظل الإمتداد الجغرافي والروابط التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية.

وحرصت نيفين كشميري خلال كلمتها علي إبراز دور مصر المحوري في إفريقيا ، مؤكدة أن القارة السمراء تمثل البعد الإستراتيجي والتاريخي لمصر.

وأشادت بنجاح الدولة المصرية في استعادة دورها الريادي علي المستوي الإقتصادي والسياسي والثقافي والصحي.

أوضحت كشميري أن الإقتصاد المصري يلعب دوراً محورياً بين اقتصاديات القارة علي عدد من ابعاد منهم التبادل التجاري من صادرات وواردات والبعد الاستثماري خاصة في مجال البنية التحتية. فضلا عن البعد الثقافي.

واوضحت ان مصر احتلت عام 2020 المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث قيمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي والذي بلغت قيمته 375 مليار دولار امريكي، ومن المتوقع إستمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيحابية خلال العام الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي القاري على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كوفيد 19.

وأكدت أنه على مستوى التبادل التجاري فإن مصر تعد ثاني أكبر قوة تجارية في القارة بعد جنوب أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم عام 2020 ما قيمته 87 مليار دولار أمريكي، وتعد مصر رابع أكبر مصدر في القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا والمغرب، وثاني أكبر مستورد على مستوى القارة بعد جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن تساهم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي دخلت حيز النفاذ مطلع العام الجاري في زيادة حركة التجارة البينية الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية.

وفيما يتعلق بحجم التجارة البينية مع أفريقيا فإن صادرات مصر للقارة الأفريقية إقتربت قيمتها من 4 مليارات دولار أمريكي خلال العام الماضي 2020 مقارنة بما قيمته 4,8 مليار دولار عام 2019، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من أفريقيا ما قيمته مليار دولار أمريكي فقط مقارنة بما قيمته 2 مليار دولار عام 2019، ويرجع التراجع في حجم التبادل التجاري المصري الأفريقي الى الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 والتي أثرت على معدلات الإنتاج والقوة الشرائية في دول العالم ومن بينها الدول الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم الشركاء التجاريين لمصر في القارة الإفريقية هم: ليبيا، والجزائر، والمغرب، والسودان وكينيا، وتتمثل أهم الصادرات المصرية لهذه الدول في الكيماويات والأسمدة، الصناعات الهندسية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الدول الأفريقية في المنتجات الزراعية مثل البن والشاي والتبغ والماشية والبذور.

وجدير بالذكر أن هناك العديد من الفرص المتاحة لنمو الصادرات المصرية لدول القارة في ظل السمعة الطيبة للمنتج المصري في أغلب الدول الأفريقية وقدرتها على المنافسة في العديد من دول القارة وفي مقدمتها دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والذي يضم في عضويتها 21 دولة من بينها مصر، وتتمتع الصادرات المصرية إلى هذه الدول بإعفاء جمركي كامل في ظل المزايا التي تتيحها الإتفاقية للمنتجات ذات المنشأ المصري، كما أنه من المتوقع أن تساهم إتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية عند بدء تطبيقها في إتاحة الفرصة لزيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالبعد الإستثماري فإن مصر تعد من أهم الوجهات الاستثمارية في الدول الأفريقية، وتعمل مصر على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستثمارية المختلفة، فضلاً عن تعزيز التواجد الاستثماري المصري في الدول الأفريقية لخدمة الأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي سيساهم في نقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية وزيادة الصادرات المصرية من المعدات ومدخلات الإنتاج لخدمة الأهداف الاستثمارية.

أما البعد الثقافي فقد قامت مصر بدور المنظم والمتسق للعديد من المؤتمرات خاصة الموجة للشباب الافريقي بشان احداث التكامل الثقافي بين الشعوب الافريقية منها : مؤتمر الشباب الافريقي ومؤتمر الشباب العالمي. فضلا عن البعثات الثقافية الموجة لعدد كبير من الدول الافريقية خاصة بعثات الازهر الشريف والمعنية بالتعريف باصول الدين الاسلامي المعتدل ، كذلك التدريب المتخصص في مجال المعاملات المالية والمصرفية والخدمات الرقيمة بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

واستكمالاً للجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتشجيع وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأفريقيا، فإن القطاع المصرفي لديه دور هام جدا لمساندة وتشجيع حركة الصادرات والاستثمارات المصرية للدول الأفريقية، حيث يمكن مساعدة الشركات المصرية في تكوين شبكات تراسل قوية مع البنوك ذات الجدارة الإئتمانية في الدول الأفريقية لخفض المخاطر الإئتمانية لحركة الصادرات والاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية.

بالإضافة إلى إمكانية التنسيق مع السفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأفريقية وبحث إمكانية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذها لتشجيع حركة الاستثمارات المصرية للدول الأفريقية، كما يمكن للقطاع المصرفي المشاركة في البعثات التجارية التي تقوم وزارة التجارة والصناعة المصرية بتنظيمها للشركات المصرية للدول الأفريقية المستهدفة في إطار استراتيجية الوزارة للتوجه نحو الأسواق الأفريقية

وعن دور المصرف المتحد فيتعظيم حجم الاستثمارات المصرية بالسوق الافريقي تقول نيفين كشميري إن المصرف قام بخطوات كبيرة في ادارة ملف الاستثمارات المصرية الإفريقية منذ 2018 الماضي ، حيث أعلن المصرف والبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد عن حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين.

ويقوم المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق علي الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل.

ويقوم البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة افريقية يمثلون مجموعة من البنوك الافريقية المعتمدة لديه.

ويقدم المصرف المتحد باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور الي 7 سنوات وتشمل خدمة لضمان التي يقدمها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.

ويقوم المصرف المتحد بتوفير التمويل اللازم لعمليات التصدير المباشر بدون ضمانات بنكية, وذلك بالدول الافريقية والكيانات الاقتصادية الافريقية التي يشملها البنك الافريقي للتصدير والاستيراد.

كما يقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول التكنولويجة الرقمية لجموع المستثمرين والمصدرين المصريين تعد اداة فعالة لتعزيز النشاط التجاري بين الدول خاصة الدول الافريقية. تحت اسم ” بنكك علي الخط” للمصدرين المصريين, تمكنهم من متابعة اعمال التصدير والنشاط التجاري لهم واجراء كافة معاملاتهم المصرفية بدون عناء الذهاب لفروع المصرف ال68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.