الحكومة تعتزم اقتراض 633.25 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2022/2021

المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 467.5 مليار جنيه و49 عطاء سندات بقيمة 165.75 ملياراً خلال 3 أشهر

كشفت أرقام حصل عليها ” بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة رفع حجم اقتراضها من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2021/2022 إلى 633.25 مليار جنيه ، مقابل 587 مليار جنيه خلال الربع الأول.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 467.5 مليار جنيه ، وإصدار 49 عطاء سندات خزانة بقيمة 165.75 مليار جنيه ، خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2021.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر أكتوبر عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 195.25 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 242.75 مليار جنيه فى شهر نوفمبر ، وعطاءات بقيمة 195.25 مليار جنيه في شهر ديسمبر.

وبحسب الخطة ، فقد ركزت المالية معظم إصداراتها من أذون الخزانة فى العطاءات لأجل 364 يوما ، حيث من المقرر أن تطرح الوزارة في هذا الأجل عطاءات بقيمة 192 مليار جنيه ، ولأجل 273 يوما بقيمة 185 مليار جنيه ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 91 يوما بقيمة 48.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 42 مليار جنيه.

كما كثفت المالية من طرح السندات قصيرة الأجل بشكل كبير خلال الربع الثاني من 2021/2022 ، حيث من المقرر طرح سندات لأجل عامين بقيمة 53 مليار جنيه ، بجانب طرح سندات ” زيرو كوبون ” ، لأجل عام ونصف بقيمة 35.5 مليارات جنيه.

كما أنه من المقرر أن تطرح المالية سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 58.5 مليار جنيه ، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 7.75 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 5.25 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 4.25 مليار جنيه ، ولأجل 15 عاما بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي عن تراجع إجمالي حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة إلى نحو 1.564 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2021 ، مقابل نحو 1.588 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع العام فى أذون الخزانة نحو 257.920 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 262.057 مليار جنيه بنهاية يونيو.

اضاف أن استثمارات البنوك المتخصصة بأذون الخزانة سجلت 37.062 مليار جنيه بنهاية يوليو 2021 ،مقابل 32.948 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وبلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص 323.186 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 350.546 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وسجلت استثمارات فروع بنوك الأجنبية 45.749 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 46.022 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وبحسب البنك المركزي ، فقد بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 4.742 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بما يمثل نحو 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 6% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.2% على بنك الاستثمار القومي.

أوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 4.163 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها نحو 432.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020 ، فيما بلغ صافي رصيد الهيئات العامة الاقتصادية 286.4 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 3.5 مليار جنيه ، وبلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي ، مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية ” أذون وسندات ” ، نحو 292.1 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 23.7 مليار جنيه.