“جامع” تستعرض مع بعثة البنك الدولي تطورات تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد

دراسة طرح ادارة وتشغيل 4 مناطق صناعية بمحافظتى قنا وسوهاج بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع البرنامج جغرافياً ليشمل محافظتى المنيا واسيوط

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج تنمية الصعيد ، الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولى، يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا، كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه تمت مؤخرا توسعة البرنامج جغرافياً ليشمل أيضا محافظتى المنيا وأسيوط.

وقالت جامع إن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياه كريمة ، ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تنمية القطاع الصناعى تأتى ضمن أهم أولويات البرنامج ، وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وانشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء نيفين جامع ببعثة البنك الدولى برئاسة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك ، وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية ، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلى البنك الدولى “عبر تقنية الفيديو كونفرانس”

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنميةالمحلية بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة مايتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

أكدت أن البنك الدولى يعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية ، من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالإقتصاد القومي.

أشارت إلى أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين ، إلى جانب طرح المجمعات الصناعية وفقا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.

أوضحت جامع أنه يجرى حاليا دراسة طرح 4 مناطق صناعية بالمحافظتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد ، حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في ادارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.

ومن جانبهم أكد ممثلو بعثة البنك الدولى حرص البنك على متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد ، والذي يضع دعم القطاع الصناعى وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته، وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الإقتصادية وتيسير الخدمات التى تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج.

وفيما يتعلق بالتكتلات الإقتصادية أوضح ممثلو البعثة أنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الإقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا واسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية ، حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتى تشمل 10 تكتلات بمحافظتى سوهاج وقنا و 4 تكتلات بمحافظتى اسيوط والمنيا وذلك فى اطار خطة شاملة تتضمن 145 تكتل ، مشيرين الى اهمية استمرار الدور الحيوى الذى يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة فى الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات.