صندوق النقد العربي ينظم دورة حول أساسيات تحليل نظم أسعار الصرف المختلفة

افتتحت أمس دورة تدريبية عن سياسة سعر الصرف ، ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة من  18 إلى 28 أكتوبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي يعتبر  أحد أهم الأهداف الاقتصادية في جميع الدول، لذلك تنفرد السياسات الاقتصادية الكلية بمساحات كبيرة خاصة تلك السياسات التي ترمي إلى تحقيق الاستقرار.

وأوضح أنه في هذا الإطار تهدف الدورة إلى تحليل سياسة سعر الصرف بعرض أهم المفاهيم المتخصصة في تحليل سعر الصرف، ومناقشة التأثيرات المحتملة لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو، كذلك تُسلط  الدورة الضوء على المفاضلة في السياسات الاقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة، وإختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الإقتصادات النامية وإقتصادات الأسواق الناشئة.

تُعتبر سياسة سعر الصرف من أهم السياسات التي تتبناها الدول للمحافظة على استقرار متغيرات الاقتصاد الكلي التي من أهمها التضخم، والذي يُعتبر أحد العوائق في تحقيق النمو الاقتصادي، لذا فإن التحكم بالتضخم يتم من خلال تبني مزيجاً من السياسات النقدية والمالية الأكثر انضباطاً إلى جانب تبني سياسة سعر صرف مناسبة؛ فسياسة سعر الصرف الثابت تساعد على كبح جماح التضخم، وسياسة سعر الصرف المرن تساعد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وكانت نتائج تبني مثل هذه السياسات الاقتصادية واضحة أثناء العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العالم خلال العقدين المنصرمين، مما ساهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية لتلك الأزمات.

من المعروف أن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير في ظل وجود سياسة نقدية فعّالة تمكن الدول من تفادي تبعات هذه التدفقات المتمثلة بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية بالتالي التقليل من القدرة التنافسية لصادرات تلك الدول؛ وعلى الرغم من أن تلك التدفقات تسهم في زيادة في حجم الاحتياطيات، إلا أن تراكم الاحتياطيات قد يترتب عليه تكاليف متمثلة في مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية التي تستخدم لامتصاص السيولة التي تخلفها هذه التدفقات.

وعليه فإنّه لا بدّ من توافر ضوابط لدى الدول للتعامل مع تدفقات رؤوس الاموال خاصة قصيرة الاجل حيث غالباً ما تكون هذه الأموال سريعة الخروج.

سيتمّ استعراض الأنواع المختلفة لاستراتيجيات وترتيبات سعر الصرف ومدى توافقها مع السياسة الاقتصادية القائمة؛ وستركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية ، أساسيات تحليل نظم أسعار الصرف المختلفة ، كيفية قراءة مؤشرات سوق العملات الدولية وأسعار الصرف ، تقييم مدى كفاية إحتياطات النقد الأجنبي بإستخدام المؤشرات التقليدية والجديدة ، العلاقة بين سياسة سعر الصرف والسياسات الاقتصادية الكلية ، المعطيات الأساسية للتحول من سعر الصرف الثابت إلى المرن ، وإنشاء نظم للإنذار المبكر بأزمات العملة.