البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم رائدات الأعمال في مصر بـ80 مليون جنيه

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم قرض بقيمة 80 مليون جنيه (ما يعادل 4.3 مليون يورو) لشركة تقوم بتمويل المشاريع متناهية الصغر، وهي أول مؤسسة مرخصة للتمويل المتناهي الصغر في مصر، وذلك لدعم رائدات الأعمال في البلاد.

وذكر بيان للبنك أنه سيتم تقديم القرض في إطار برنامج “المرأة في الأعمال” التابع له، على أن يستخدم لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها النساء، وخاصة في محافظات غير القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وسيقدم البنك دعما ماليا من مبادرة الاتحاد الأوروبي للإدماج المالي، وبالتعاون مع وحدة المشورة للشركات الصغيرة التابعة للبنك، وخدمات بناء القدرات والخدمات الاستشارية مباشرة إلى الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء لتعزيز المعرفة لدى رائدات الأعمال، وسيساعد الشركة على تقديم منتجات مالية جديدة وممارسات إقراض مطوّرة ونماذج أعمال أكثر شمولاً واستجابةً للنوع الاجتماعي.

ويعزز برنامج المرأة في الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاركة المرأة في الاقتصاد ويوفر الدعم المالي والاستشاري والتدريب والتوجيه لرائدات الأعمال.

ويركز البرنامج بشكل خاص على الشركات الصغيرة التي تقودها النساء والتي يعمل فيها أقل من 250 موظفاً وتقل مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو، ويغطي البرنامج معظم القطاعات والصناعات.

ويمثل القرض المقدم ثاني مشاركة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قطاع التمويل المتناهي الصغر في مصر، ويعد الوصول إلى التمويل مطلباً رئيسياً لنمو القطاع الخاص، محرك الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أعرب آلان بيلوكس نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، عن سعادته للغاية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتمكين رائدات الأعمال من خلال مساعدتهن على الوصول إلى التمويل والخبرة، مؤكدا على أن تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال يمثل أولوية من منظور النوع الاجتماعي والاقتصادي لأنه يساعد في خلق فرص عمل لشريحة كبيرة من المجتمع المصري ويدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، وقد استثمر البنك ما يقرب من 8 مليارات يورو في 136 مشروعاً في البلاد.

وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي والمساهمة في تطوير خدمات النقل.

ومبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي هي برنامج شامل لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على النمو، كما توفر المبادرة التمويل والمعارف اللازمة لتعزيز التنمية وخلق فرص العمل.