خبير يتوقع استمرار تثبيت أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل
توقع الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي، استمرار لجنة السياسات النقدية في الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند مستواها خلال إجتماع اللجنة الخميس المقبل.
وأرجع شوقي هذا التوقع إلى أن أسعار الفائدة كانت إحدى الأدوات التي تم الاستعانة بها في ظل الأزمة الحالية حيث استخدمتها لجنة السياسات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بتخفيضها 4% خلال 2020؛ لتسجل أعلى معدل تخفيض لأسعار الفائدة على مستوى العالم، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتسجل 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع لتحقيق مجموعة من الأهداف الداعمة لاحتواء الأزمة.
وأشار إلى إحتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ليصل إلى 6.57% في سبتمبر الماضي مقارنة 3.69 في سبتمبر 2020 وبزيادة قدرها 2.89 خلال عام والذي دفع البنك المركزي لتخفيض المستهدف للتضخم من9% ± 2% ليصبح 7% ± 2%.
وأوضح أن إرتفاع معدل التضخم العام للظروف الإقتصادية العالمية والتي يمكن تصنيفها بأنها موسمية الأثر، يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى والتي فرضت ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، مع توجه الدولة نحو خفض فاتورة الدعم، والتي ستزول مع إنخفاض حدة أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأكد على أن معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنيه المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة بالفترات الماضية التي شهدت حدة في إرتفاع التضخم خلال عامي 2017 و2018 والتي شهدت إرتفاع في معدلات التضخم ليتجاوز الـ30% في 2017 مقارنة بأعلى سعر عائد بالبنوك 20%؛ مما يبرز ملائمة المعدلات الحالية للتضخم مقارنة بأسعار العائد السارية.
وتابع “في ظل استمرارية تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.3% للعام المالي 2020/2021 مقارنة بـ3.6% للعام المالي 2019/2020؛ وفي ظل الأزمة الحالية التي أصابت العالم بركود خلال 2020 مع نظرة مستقبلية متفائلة لعام 2021 وتجدد موجات أزمة كورونا، بالإضافة لاستقرار معدل البطالة بمتوسط 7.5% تقريباً منذ بداية العام الحالي”.
وعلى المستوى العالمي توجهت أكبر الدول لتقليص الإنفاق التحفيزي وشراء السندات مع نهاية العام والإبقاء على أسعار الفائدة مع التوجه لرفعها بحلول عام 2022 في ضوء التطورات الاقتصادية الفيدرالي الامريكي وتوجه المركزي الانجليزي بالعمل المتزايد نحو احتواء التضخم الحالي.
وفي ضوء ما سبق؛ يرى شوقى أنه لا يوجد مؤشرات أو أسباب ذات أثر كبير تدفع لزيادة أسعار الفائدة عن مستواها الحالي في ضوء الظروف الحالية واحتواء معدل التضخم عند مستواه المستهدف من البنك المركزي مع المتابعة المستمرة للظروف العالمية ومعدلات الاستثمار الاجنبية والتي لها أثر كبير في قرارات أسعار الفائدة السارية.
