متولي: أتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل

توقع طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال إجتماع اللجنة الخميس المقبل والذي يُعد الإجتماع قبل الأخير لهذا العام.

وأوضح متولي أنه رغم إتفاع معدلات التضخم إلى مستوى 8% إلا إنها مازالت تتفق مع مستهدفات البنك المركزي لهذا العام والتي تترواح بين 5% – 9%؛ وهي المستهدفات التي حافظت على استمرارية نشاط الأعمال وتحقيق معدلات نمو موجبة تتخطى الـ3%، بجانب تحقيق ميزان المدفوعات فائض أولي 1.5%، وتراجع معدلات البطالة، بالإضافة إلى استقرار معدلات التضخم خلال الفتره السابقة وهي مؤشرات جيدة للاقتصاد الكلي في ظل تداعيات أزمة كورونا على الإقتصاديات العالمية.

وأضاف أنه من المتوقع الإتجاه لتثبيت العائد مع الآخذ في الإعتبار أن هذه الموجة التضخمية نتيجه ظروف عالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري وليست نتيجة عوامل داخلية متعلقة بالعرض والطلب بالسوق المحلية؛ ولكن أثرها التضخمي أصاب كل اقتصاديات العالم ومنها مصر.

وتابع “بالرغم من إرتفاع التضخم إلى مستوى 8% إلا أن الفائدة الحقيقية لا تزال في صالح الجنيه المصرى في حدود 2- 3% حالياً وهو معدل مقبول وجاذب بالأسواق الناشئة؛ مما يعطي صانع السياسة النقدية فرصة للإبقاء على أسعار الفائدة الحاليّة دون تغيير مع مراقبة الأسواق العالمية في ظل إتجاه البنك الفيدرالي الأمريكى إلى تخفيض مشترياته من السندات للسيطرة على التضخم وما قد يعقبه من خطوة لرفع سعر الفائدة مستقبلاً وتأثير ذلك على الأسواق العالمية والمحلية خاصة على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي والتي بلغت 33 مليار دولار”.

أنوه أنه بالرغم من وجود بعض المطالب بضرورة إتخاذ لجنة السياسات النقدية إجراءات استباقية لمجابهة التضخم المحتمل القادم برفع سعر الفائدة، ولكنه يرى أن الإنتظار إلى الإجتماع بعد القادم  – الأخير لهذا العام –  والمتوقع أن يشهد تحرك في أسعار الفائدة؛ حيث تتضح معه الرؤية ومدى فاعلية الإجراءات الأمريكية في التصدي للتضخم.

ويرى متولي أن أبرز دعائم توقعات تثبيت أسعار الفائدة الخميس المقبل تتمثل في إمكانية لجوء البنك المركزي إلى رفع الفائدة على الودائع ببنكي الأهلي المصري ومصر لمدة محددة بوعاء إدخاري لمدة عام، وذلك بديلاً عن رفع الفائدة لحين استقرار الأسواق وعودة التضخم المستورد إلى معدلاته الطبيعية وبذلك يتفادى تأثير إرتفاع الفائدة على قطاع الأعمال خاصة وأنه لايزال يعاني من تداعيات أزمة كورونا، وزيادة تكلفة عبء الدين العام المحلي.

وأشار متولي إلى أنه وفقاً لما سبق، فمن الأرجح تثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية انتظاراً لتطورات الأسواق العالمية والخطوات المتخذة لمجابهة الموجة التضخمية القادمة، والتي بدأت مؤشراتها على معظم دول العالم.