المفوضية الأوروبية تعتمد قواعدا مصرفية جديدة تجعل بنوك الإتحاد الأوروبي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المحتملة
اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مراجعة للقواعد المصرفية في البلدان الأعضاء، ولائحة متطلبات رأس المال.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أن هذه القواعد الجديدة ستضمن أن تصبح بنوك الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية المحتملة، مع المساهمة في تعافي أوروبا من وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والانتقال إلى الحياد المناخي.
وأضاف البيان أن قواعد اليوم تضع اللمسات الأخيرة في تنفيذ إتفاقية بازل 3، التي أبرمها الاتحاد الأوروبي وشركائه في مجموعة الـ20 المُدرجين بلجنة بازل للرقابة المصرفية؛ بهدف جعل البنوك أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، كما أن مقترحات اليوم تمثل الخطوة الأخيرة في إصلاح القواعد المصرفية.
وأوضح أن المراجعة تضمنت أيضاً سن إقتراح تشريعي لتعديل لائحة متطلبات رأس المال، وإقتراح آخر منفصل لتعديل لائحة متطلبات رأس المال في مجال القرار (وهو ما يسمى بمقترح سلسلة ديزي)، مع مراعاة السمات المحددة للقطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الإقتراح يهدف إلى التأكد من أن النماذج الداخلية التي تستخدمها البنوك لحساب متطلبات رأس المال لا تقلل من تقدير المخاطر، وبالتالي ضمان أن رأس المال المطلوب لتغطية تلك المخاطر كافٍ، وهذا بدوره سيجعل من السهل مقارنة نسب رأس المال القائمة على المخاطر عبر البنوك، واستعادة الثقة في تلك النسب وسلامة القطاع بشكل عام.
وأخيرا، أوضح البيان أن هذه المراجعة تضمنت أيضا المساهمة في التحول الأخضر، عبر تعزيز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية وجعل الحوكمة مجالًا رئيسيًا لاستراتيجية التمويل المستدام للمفوضية.
