المركزي يلزم البنوك بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال حال الاشتباه في أية عمليات تتم من خلال شبكة المدفوعات اللحظية

أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.

وأكد المركزي على ضرورة أن تلتزم البنوك المشتركة بشبكة المدفوعات اللحظية بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته واللائحة التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء السارية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوه المركزي إلى ضرورة إتباع الإرشادات الصادرة للبنوك بشأن تنفيذ آليات  العقوبات المالية المستهدفة وكذلك إرشادات المعنيين بالتنفيذ في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين بشأن الوصول إلى القوائم المحدثة – المنشورة على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  – تحت بند القوائم السلبية.

وشدد على ضرورة إيلاء عناية كافية لما يتفق مع طبيعة الخدمة من المؤشرات الاسترشادية الواردة بالبند السابع (المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب) من الضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وفي حالة الاشتباه في أية عمليات تتم من خلال شبكة المدفوعات اللحظية وتتضمن غسل أموال أو متحصلات جريمة أصلية أو تمويل إرهاب؛ فيجب القيام على الفور بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأنها، وذلك وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وكافة تعديلاتها.

وأكد على ضرورة تطبيق إجراءات فعالة تشمل استخدام النظم الآلية للكشف عن مدى إدراج العميل للتعريف الوارد بإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك والمستفيد الحقيقي – وفقا الصادرة عن الوحدة وتعديلاتها – على القوائم السلبية قبل التعامل بما يشمل قيام بنك مرسل التحويل بالكشف عن مدي إدراج طالب التحويل على القوائم السلبية قبل تنفيذ التحويل وقيام بنك متلقي التحويل بالكشف عن مدي ادراج المستفيد على القوائم السلبية قبل الصرف له أو الإضافة لحسابه.

وأضاف أنه لابد من متابعة موقع الوحدة بشكل يومي للتعرف على التحديثات على القوائم السلبية سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل.

وأكد على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بالعملاء والعمليات وفقاً لما ورد بكل من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.