المركزي: التضخم العام لشركاء مصر التجاريين يواصل صعوده ليسجل 2.8% خلال الربع الثاني من 2021
كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري عن الربع الثاني من عام 2021 عن استمرار المعدل السنوي للتضخم العام لشركاء مصر التجاريين فى مساره التصاعدي ليصل إلى 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل معدل بلغ 1.6% و0.9% خلال الربع الأول من عام 2021 والربع الرابع من عام 2020 على التوالي.
وأوضح التقرير إرتفاع معدل التضخم في اقتصادات الدول المتقدمة إلى 2.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بمعدل بلغ 1.1% خلال الربع السابق له، مدفوعاً ذلك بإرتفاع التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بشكل عام، لتحد جزئياً بذلك من الانخفاض فى معدل التضخم فى اليابان.
وفي ذات الوقت، إرتفع معدل التضخم فى اقتصادات الدول الناشئة إلى 4% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 3% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك في الأساس إلى إرتفاع معدلات التضخم في كل من روسيا والصين والهند والبرازيل، والتي حد منها جزئياً انخفاض معدلات التضخم فى الهند وانخفاض الأسعار الطفيف في الصين خلال الربع الأول من عام 2021.
ووفقاً لتوقعات بلومبرج، فمن المتوقع الاستمرار في إرتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في النصف الثاني من عام 2021 ، لمعظم شركاء مصر التجاريين المتقدمين والناشئين.
وكان قد إرتفع سعر خام برنت للشهر العاشر على التوالي منذ أكتوبر 2020 (بخلاف أبريل 2021)، ليسجل 73.45 دولار للبرميل في نهاية شهر أغسطس، وجاءت هذه الزيادة بعد أن سجل خام برنت أدنى مستوى له في ابريل 2020عند 18.4 دولار للبرميل، وبالأخص جاءت الزيادات الأخيرة خلال أشهر فبراير ومارس ومايو من عام 2021 مدفوعة بعوامل العرض وبنسبة أكبر عوامل الطلب.
في حين استمر الإرتفاع السنوي لأسعار المواد الغذائية الدولية باستخدام أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين المحلية للسلع الغذائية الأساسية وذلك منذ شهر ابريل 2021، وقد وصلت أسعار المواد الغذائية إلى أعلى نسبة في مايو 2021، ثم انخفضت قليلاً حتى أغسطس 2021.
وقد قد قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية (عند 0% و0.25%) دون تغيير فى سبتمبر 2021 بعد أن خفضها بمقدار 150 نقطة أساس في مارس 2020، كما قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على حجم برنامج شراء الأصول الخاص به، وبالإضافة إلى ذلك، هذا أول اجتماع يشير إلى احتمالية الانخفاض فى حجم برامج شراء الاصول خلال منتصف عام 2022 مما يشير إلى تعزيز الثقة في الأسواق المالية الامريكية والانتعاش الاقتصادي.
كما أبقى البنك المركزي الأوروبي أيضاً على معدل عمليات إعادة التمويل الرئيسية ومعدل تسهيلات الودائع دون تغيير، عند صفر% وسالب 0.5% خلال اجتماعه الاخير فى يونيو 2021، وكان قد تم تغيير كلاهما آخر مرة في مارس 2016 وسبتمبر 2019 على الترتيب، وبالإضافة إلى ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي الانكماش في برنامج الطارئ لشراء الأصول ذات الصلة بوباء كورونا خلال الربع القادم نظراً لتقييم الأوضاع المالية وتوقعات التضخم المواتية.
في حين ابقى بنك انجلترا على أسعار العائد الأساسية دون تغيير فى سبتمبر 2021، بعد أن خفضها بمقدار 65 نقطة أساس فى مارس 2020 إلى ما يقرب من صفر%، أما فيما يتعلق ببرنامج التيسير الكمي التابع لبنك انجلترا، فقد تعهد البنك باستمرار دعمه للاقتصاد خلال الفترة القادمة من خلال الإبقاء على برنامج شراء الأصول الخاص به، ومع ذلك أشار بنك انجلترا أيضا إلى توقعات مواتية للتضخم.
وقد استأنفت رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة فى مارس 2020 ، وذلك عقب أكبر تخارج لها منذ عام 2008 ، ولكنها انخفضت قليلاً خلال شهري يوليو وأغسطس ، وقد دعم عودة تلك التدفقات التيسير فى الاوضاع المالية العالمية وتوافر سرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة فيروس كورونا والتى من المتوقع أن تدعم من تحسن الافاق المستقبلية للنشاط الاقتصادى العالمي.
