“الرقابة المالية” توافق على دراسة إعادة النظر في بعض القواعد المنظمة لنشاط البورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج الاجتماع الطارئ الذي عقدته الهيئة اليوم بمشاركة كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وبعض من أطراف منظومة سوق المال، والتي اسفرت عن موافقة الهيئة على دراسة إعادة النظر في بعض القواعد المنظمة لنشاط البورصة بهدف تعزيز نشاط السوق والحفاظ على استقرارها.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع اليوم خرج بعدة توصيات منها العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في منح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، مع رهن تطبيق القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لحين انتهاء شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من إعداد النظم الآلية وهو ما أوضحت أنه سيستغرق 6 أشهر بحد أقصى، وعلى أن تلتزم شركات السمسرة بقواعد الشراء بالهامش المعمول بها طبقاً للقرارات المنظمة لذلك، مع التأكيد على ان القواعد الجديدة الخاصة بالهامش لن ينتج عنها أي تصفية لمراكز قائمة عند بدء التطبيق.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الاتفاق على التأكيد على شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بضرورة دراسة الملاءة المالية ودرجة مخاطر الأوراق المالية محل الشراء الهامش وكل الضمانات واتباع أسس إدارة المخاطر وذلك لتقليل درجة المخاطر التي يتعرض لها العميل والورقة المالية على حد سواء.

ونوهت بأنه تم الاتفاق ايضا على دراسة المقترح المقدم من البورصة الخاص بقواعد الشراء بالهامش على مستوى شركة السمسرة وقيم الضمانات المقدمة من الأوراق المالية، مع قيام الهيئة باستكمال المناقشات مع البورصة بشأن الحدود السعرية وبصفة خاصة على الأسهم ذات المخاطر العالية والتقلبات السعرية غير العادية والنظر في إمكانية وضع حدود سعرية مغايرة لها، ومدى إمكانية تخفيضها على بعض الأسهم طبقاً لمعدل مخاطر التقلبات السعرية ونسبة عمليات الشراء بالهامش عليها.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الاجتماعات أسفرت أيضا عن الاتفاق على قيام البورصة المصرية بدراسة تعديل سعر الاقفال ليقترن بحد أدنى لقيمة التنفيذ بالإضافة إلى عنصر الزمنية و قيام الجمعيات المهنية بالدعوة لعقد اجتماع يضم شركات السمسرة وأمناء الحفظ لتفعيل دور إدارة المخاطر عند منح تمويل لشراء الأوراق المالية بالهامش وتفعيل دور الرقابة الداخلية لديها.