البنك المركزي يتلقى 24 عرضا بقيمة 1.15 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية
تلقى البنك المركزي المصري عرضا من مستثمرين محللين وأجانب بقيمة 1.150 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية.
وطرح البنك المركزي هذا العطاء بقيمة مليار دولار ، لأجل 364 يوما ، يستحق في 7 ديسمبر 2022.
وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق طرحه المركزي في 8 ديسمبر 2020 وسحب من خلاله مليار دولار.
وقبل المركزي من تلك العروض 18 عرضا ، بقيمة مليار دولار ، بفائدة تراوحت بين 2.97 % كأقل سعر و 3 % كأعلى سعر ، و 2.995% كمتوسط ، مقابل 2.95% و3% ، و 2.995% ، على التوالي ، في عطاء مماثل طرحه المركزي يوم 15 نوفمبر 2021 ، بقيمة 1.6 مليار دولار ، فيما رفض البنك عروضا أخرى وصل سعر الفائدة المطلوب فيها إلى 4%.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
وتكتتب البنوك في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية ، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه ، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
وتعول البنوك العاملة فى السوق المحلية كثيرا على تلك الأذون لاستثمار سيولتها الدولارية فى وعاء مضمون من جانب الحكومة ، وبعائد مناسب ، فى ظل عدم توافر أوجه استثمارية أخرى لتلك السيولة ، إلا فيما ندر من قروض مشتركة يتم طرحها بين فترات متباعدة ، أو الإستثمار فى أسواق المال العالمية.
ويتحدد عائد تلك الأذون الدولارية طبقاً لعدة مؤشرات، أهمها حجم السيولة الدولارية في السوق ، فرص الاستثمار البديلة المتاحة أمام البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية ، وتصنيف الدولة الائتماني.
