المركزي يعلن عن ضوابط جديدة بشأن إعدام الديون غير المنتظمة

أعلن البنك المركزي المصري عن تعليمات رقابية جديدة للبنوك المصرية بشأن الإطار الرقابي لإعدام الديون غير المنتظمة.

وقال المركزي، إنه في ضوء إهتمامه بجودة أصول القطاع المصرفي، وعملا على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 الموافقة على أنه يتعين على البنوك التأكد من تضمين سياساتها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة.

وأوضح أنه يجب أن تتضمن تلك الإجراءات كحد أدنى التأكيد على ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019، وكذا أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ 24 مايو 2005 ،وذلك فيما يخص تصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.

وأضاف أنه بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية؛ فيتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدى إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.

وأكد انه يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.

ونوه أنه في حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم بحد اقصى مرتين لأي منهما، ففي حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق إعدام المديونية وفقا لما ورد بالسابق.
وتابع “في حالة عدم انتظام العميل في أي من الجدولة أو التسوية، وبما لا يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم في السداد عند احتساب الثلاث سنوات لإعدام المديونية أو إعدامها فورا في حال تجاوز حد الثلاث سنوات”.

وأشار إلى أنه يتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديون غير المنتظمة خلال المدد المقررة لإعدام المديونية، كما يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية بعد العرض على لجنة المخاطر بناء على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما في ذلك إدارته القانونية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة نظم إدارة ومتابعة المخاطر بالبنك.

ولف إلى أنه يتعين استمرار قيد التسهيلات المعدومة في السجالات الإحصائية بالبنك، ومراجعتها واجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافي والقطاعات الاقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر، وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوري كل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر، ومتابعتها عملا لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقا للمدد التي يحددها البنك بسياسته الداخلية.

وأشار إلى أنه يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 18 شهر من تاريخ صدور التعليمات تقوم خلالها بمراجعة كافة التسهيلات الائتمانية غير المنتظمة القائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.