أبو الفتوح: البنك الأهلي المصري يستهدف ضخ 35 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل
أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف ضخ نحو 35 مليار جنيه خلال العام المقبل بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تتنوع بين النشاط الزراعي، الصناعي، التجاري والخدمي والتي يتم توجيهها لخدمة العملاء بمختلف محافظات الجمهورية من خلال فرق عمل مدربة لخدمة هؤلاء العملاء وبما يتناسب مع احتياجات مشروعاتهم ضمانا لأفضل فرص النجاح.
أشار إلى أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد وصل الي ما يزيد عن 103 مليار جنيه يستفيد منها حاليا حوالي 97 الف عميل يستهدف البنك زيادتهم بحوالي 20 ألف عميل جديد خلال عام 2022 ويتم خدمتهم من خلال 249 فرع من فروعه لخدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المستهدف زيادة الانتشار الجغرافي لهذه الفروع وبالأخص في منطقة الصعيد والتي تعد من المناطق الواعدة في هذا المجال.
وأكد على فرق العمل المدربة التي تتولى تقديم خدمات تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث ينتهج البنك سياسة فعالة لتطوير العنصر البشري وتدريب الكوادر البشرية التي تتولي تقديم كافة الخدمات المصرفية المالية القائمة على المنح المباشر والمتابعة او غير المالية التي تستهدف توجيه المشورة والتوجيه والدعم الفني لأصحاب المشروعات ورواد الاعمال حيث يتم تدريب العمالة على أفضل أساليب تقديم الخدمة وأحدثها لضمان أعلى معدلات الجودة.
أما فيما يتعلق بنشاط تمويل الشركات الكبرى، قال أبو الفتوح إن البنك يسعى للحفاظ على مركز الصدارة في هذا المجال حيث بلغت الحصة السوقية بالبنك في تمويلات الشركات الكبرى نحو 41% من اجمالي تمويلات القطاع المصرفي بإجمالي يزيد عن 900 مليار جنيه حتى تاريخه للتمويل المباشر ، حيث يحرص البنك على منح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعيا لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس إيجابيا على اقتصاد البلاد.
وأوضح أن دور البنك الأهلي المصري مستمر في ريادة القروض المشتركة والتي بلغت حتى الآن 321 مليار جنيه بلغت حصة البنك منها 171 مليار جنيه وتنوعت تلك التمويلات ما بين عمليات منح جديدة وزيادة لتمويلات قائمة من خلال 38 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبل أي مؤسسة مالية على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا .
