بلومبرج : بنوك استثمار عالمية تتوقع ارتفاع الأسواق الناشئة في 2022
أشارت توقُّعات إلى ارتفاع أصول الأسواق الناشئة خلال عام 2022، وتحقيقها لمكاسب وسط تباطؤ التضخم وتسارع النمو ، لكن تلك الارتفاعات لن تحدث حتى النصف الثاني من العام.
أجمع على تلك التوقُّعات بنوك الاستثمار “جولدمان ساكس”، و”مورجان ستانلي”، و”جيه بي مورجان” في حديثهم مع بلومبرج حول توقُّعات أداء أسهم وسندات وعملات الدول النامية في العام الجديد.
وأشارت توقُّعاتهم إلى ارتفاع الأسهم الصينية، ومكاسب السندات بالعملة المحلية في دول مثل: بولندا، والتشيك، والمجر.
وينهي انتعاش منتصف العام المتوقَّع أسوأ أداء للأسواق الناشئة منذ عام 2018 في ظل ما تعرضت له من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين، وتباين معدلات التطعيم ضد كوفيد19، ومكاسب الدولار الأمريكي وسط توقُّعات بتشديد “الاحتياطي الفيدرالي” سياسته النقدية، في حين يُتوقَّع أن تكون هناك متغيرات إيجابية في وقت لاحق من العام.
وترى بنوك الاستثمار، أنَّ بوادر الانتعاش بالأسواق الناشئة قد بدأت مع تشدد صانعي السياسة النقدية في التعامل مع ارتفاع التضخم عن طريق رفع الفائدة، وتعزيز ذروة النمو في الولايات المتحدة من الميزة التنافسية للاقتصادات النامية.
وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي السوق في آسيا لدى “جيه بي مورجان لإدارة الأصول” في هونغ كونغ: “تفوقت الأسواق المتقدمة على الناشئة في النمو الاقتصادي في عام 2021، مما يحتاج إلى عكس الاتجاه”.
يقول هوي، إنَّ ارتفاع معدلات التطعيم في بعض الاقتصادات سيعزز النمو، وخاصة مع ظهور مؤشرات على تقلص مشكلات سلسلة التوريد ، بالإضافة إلى احتمال بقاء معدلات الفائدة الأمريكية أقل من معدل التضخم الرئيسي، مما قد يدفع المستثمرين للبحث عن عوائد أكبر.
ويرحب المستثمرون في الاقتصادات التي تساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بذلك التغيير، خاصة بعدما انخفض مؤشر “إم إس سي أي لأسهم الأسواق الناشئة” بأكثر من 5% هذا العام ليقترب من أدنى مستوياته مقارنة بارتفاع الأسهم الأمريكية في عام 2001.
كما تقترب السندات المقوّمة بالعملة المحلية من تسجيل أسوأ أداء منذ عام 2015، في حين تقترب السندات المقوّمة بالدولار من تسجيل خسارتها الثالثة فقط منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وتعكس التراجعات فشل معدلات نمو الاقتصادات الناشئة في مواكبة نظيراتها الأكثر ثراءً ، فقد تقلص الفارق لصالح الدول النامية في معدل النمو الذي وصل قبل الوباء إلى 2.5% لينخفض إلى 1.3% هذا العام، الأمر الذي أرجعته شركات الاستثمار جزئياً لنقص التحفيز في مواجهة الوباء.
ولكن مع تغير لهجة “الاحتياطي الفيدرالي” نحو التشديد النقدي، والإشارة إلى 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال العام 2022؛ قد يصل النمو في الولايات المتحدة إلى ذروته، الأمر الذي ينعش نمو اقتصادات الأسواق الناشئة، ويعيد اتساع الفارق مرة أخرى.
ورفعت 23 دولة على الأقل من الدول الناشئة والنامية أسعار الفائدة هذا العام، مما قد يحد من ارتفاع التضخم، ويعزز العوائد الحقيقية على أصول تلك الأسواق الناشئة وخاصة الأسهم والسندات المقوّمة بالعملة المحلية. في الوقت نفسه؛ تشير تزايد الشحنات من آسيا إلى تراجع اختناقات سلسلة التوريد، مما قد يخفف من الضغط على الأسعار أيضاً.
وتعزز التوجهات السياسية الصينية لدعم الاقتصاد مكاسب الأسواق الناشئة، إذ تعمل السلطات في البلاد التي تمثل نحو ثلث الوزن النسبي لمؤشرات اقتصادات الدول النامية الرئيسية على تكثيف دعم الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط بسبب الحملة الحكومية ضد قطاع العقارات.
ومن بين أحدث إجراءاتها في ذلك الصدد هذا الشهر؛ كان خفض البنوك الصينية لتكاليف الاقتراض لأول مرة منذ 20 شهراً.
