“المصري لتنمية الصادرات” يستهدف الوصول بتمويلات الشركات والقروض المشتركة إلى 32.3 مليار جنيه بنهاية 2022
يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات إرتفاع التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات والقروض المشتركة بنهاية عام 2022 إلى 32.3 مليار جنيه بما يمثل 69% من إجمالي تمويلات البنك؛ مقارنة بحجم تمويلات 29.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
وتهدف استراتيجة قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك خلال عام 2022 إلى الاستمرار في دعم النشاط التصديري، والاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري.
كما يخطط البنك النمو فى محفظة الإقراض وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للحدود الائتمانية الممنوحة لعملاء البنك، بالإضافة إلى التوسع في منح العملاء الجدد مع التركيز علي العملاء المصدرين.
وكشفت البنك في الموازنة التخطيطية عن استهدافه الوصول بإجمالي ودائع العملاء إلى 74.4 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 60.9 مليار جنيه بنهاية عام 2021، كما يستهدف البنك بلوغ نسبة ودائع التجزئة المصرفية إلى إجمالي الودائع نحو 22% بنهاية عام 2022 مقابل 20% بنهاية عام 2021.
ويسعى البنك زيادة حصته من حجم عمليات التجارة الخارجية وبالأخص عمليات التصدر من خلال خلق فرص تصديرية للمصنعين والمنتجين للأسواق الخارجية وتطوير مهارات المصدرين، والتركيز علي الفرص المتاحة في ظل الظروف الحالية والنقص الواضح في سلاسل التوريد العالمية مما يفتح الطريق امام الصادرات المصرية لتحل محل صادرات الدول الأكثر ضررا من الأزمة.
ويستهدف البنك تنمية القنوات الرقمية للتعامل والتسويق تماشيا مع التطوير الحالي، والحفاظ علي العملاء الحاليين بالإضافة إلي جذب عملاء جدد عن طريق المقابلات المباشرة والغير مباشرة، مع التواجد في المؤتمرات والمحافل الدولية بما يحقق للبنك الميزة التنافسية والمكانة المتميزة في السوق مع اتحاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
كما يستهدف البنك افتتاح ما يتراوح بين 2 – 4 فروع جديدة خلال عام 2022 ليصل بشبكته الجغرافية في نهاية عام 2022 إلى حوالي 47 فرعاً مقابل 43 فرعاً بنهاية عام 2021.
