المركزي: تطوير وتدعيم قدرات القطاع المصرفي مستمر ويتم تنفيذه بكفاءة رغم جائحة كورونا
أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها القطـاع المصرفي المصري كنتيجة للتغيرات في البيئة المالية واندلاع جائحة كورونا والمحاولات المستمرة لاختراق نظم البيانات المعلومات، إلا أن عملية تطوير وتدعيم قدرات القطاع مستمرة ويتم تنفيذها بكفاءة.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي يقوم بتوجيه وتزويد القطاع المصرفي بالتعليمات والإجراءات التي من شأنها الحد من تعرض القطاع للمخاطر التي قد ينتج عنها الخسائر، واطلاعهم على كل المستجدات في الصناعة المصرفية والأحداث التي من شأنها التأثير على القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات مبكرا؛ للتخفيف من التداعيات والحفاظ على قوة ومتانة وسيولة القطاع، والاستمرار في المساهمة بقوة في تحقيق معدلات النمو الإقتصادى المستهدفة من خلال مساندة كافة القطاعات، ويتوقع أن يظل القطاع المصرفي بنفس القوة والكفاءة والقدرة على أداء دوره في تمويل الاقتصاد المحلي والمساهمة في دفع معدل نموه.
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من إعداد اللوائح والتعليمات الرقابية اللازمة لتطبيق القانون الجديد للبنك المركزي المصري وللقطاع المصرفي.
وأضاف أنه تم التركيز على نشر الثقافة المصرفية وتوعية العملاء بكيفية الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بحساباتهم وعملياتهم المصرفية وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي، خاصة مع إصدار توجيه البنوك للتحديث المستمر لنظم الأمن السيبراني وأمن وحماية بيانات عملاء الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية.
وأكد على ضرورة تدعيم المراكز المالية للبنوك وقواعدها الرأسمالية تنفيذا لمتطلبات القانون الجديد للبنك المركزي المصري وللقطاع المصرفي، ولتدعيم قدرتها على مواجهة المخاطر، مع الاستمرار في تطبيق مفهوم الشمول المالي والاعتماد على نظم المدفوعات الإلكترونية لاستقطاب عدد أكبر من المتعاملين وحثهم على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك.
ونوه إلى الاستمرار في العمل على تحسين وتقوية نظم الحوكمة وإدارة المخاطر ووظيفة التدقيق الداخلي وتضمين المخاطر في عملية اتخاذ القرارات.
