المركزي: تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك لمعرفة تأثير مخاطر “كورونا” والتغيرات المناخية على ملاءتها المالية

كشف البنك المركزي فى تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه اليوم عن أن نتائج اختبارات الضغوط أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر التي قد تترتب على استمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا، وظهور سلالات متحورة منه، بالإضافة إلى الصدمات التي قد تنتج من التطورات المرتبطة بتغيرات المناخ.

ولقد تم تطبيق اختبارات الضغوط على أكبر 15 بنك بالقطاع المصرفي والتي تمثل نسبة 84.7% من إجمالي المركز المالي للقطاع، لتقدير مدي تأثير سيناريو للمخاطر الإقتصادية والمالية المرتبطة باستمرار تبعات جائحة كورونا والتغيرات المناخية خلال عام 2022 على الملاءة المالية – وذلك بتطبيق اختبارات الضغوط لمخاطر الائتمان، والتركز، والسوق، والتشغيل – وكذلك على السيولة الخاصة بالقطاع كما تم تطبيق اختبارات الضغوط على نسبة من شركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي وسوق رأس المال، والتي تتراوح بين 60% و100% من حجم كل نشاط.

وقد أظهرت نتائج كافة الاختبارات مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية، وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي على استيعاب كافة الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة – بكل من السيناريو الأساسي، والسيناريو الاكثر حدة – لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال، وكفاية رأس المال الأساسي أعلى من الحد الأدنى الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وأعلى من متطلبات لجنة بازل.

وعلى نحو مماثل، يتعرض القطاع لمستوى منخفض أو متوسط من مخاطر السيولة، بنا على نتائج اختبارات الضغوط التي تم إجرائها على كل من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، والتدفقات النقدية للسيولة.

كما أظهرت نتائج اختبارات الضغوط قوة ومتانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، كما ساهمت في إلقاء الضوء على بعض الجوانب التي يتعين أخذها في الاعتبار خلال الفترة الحالية، مثل ضرورة العمل على تطوير خطط استمرارية الأعمال، ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمي في تنفيذ الاعمال، وضرورة متابعة بعض الشركات باستمرار، وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها.