المركزي: أصول القطاع المصرفي تمثل 106.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

كشف البنك المركزي المصري فى تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه اليوم عن أن أصول القطاع المصرفي تمثل 106.2% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و89.8% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2019/2020.
وقد شهدت بنود المركز المالي للقطاع تطورا، مع تمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس على زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
وقد بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي نحو 6.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي 2019/2020 بمعدل نمو 17.1 % واستمر في الزيادة ليسجل 7.9 تريليون جنيه في يونيو 2021، حيث بلغ نصيب الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك 62.5% كما استحوذت محفظة القروض علي 34.2% من إجمالي أصول القطاع، وذلك بالتزامن مع تحسن جودة الأصول بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لنحو 4% في العام المالي 2019/2020 مقابل 4.2%في العام المالي السابق، واستمرارها في الانخفاض لتسجل 3.5 %في يونيو 2021، والاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة والتي بلغت 95.2%، واستمر إجمالي الودائع في الزيادة بمعدل نمو بلغ 19.5% في نهاية العام المالي 2019/2020 مقابل 9.1%في نهاية العام المالي السابق – ليرتفع نصيبها من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين إلى 78.7% مقابل 77.1%، واستمرت في الارتفاع بمعدل 22.3% في يونيو 2021 مقارنة بيونيو من العام السابق، الأمر الذي يعكس ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي حتى مع تداعيات جائحة كورونا.
ويعتمد القطاع المصرفي على الودائع بشكل أساسي كمصدر للتمويل، حيث تمثل ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية والاجنبية نحو 68% من إجمالي الودائع، وهو ما يجعل مصادر تمويل القطاع المصرفي مستقرة إلى حد كبير.
وقد انخفض صافي الارباح بمعدل 1.2% في العام المالي 2019/2020 ليسجل العائد على متوسط الأصول 1.2% مقابل 1.8%في العام المالي السابق، وكذلك انخفض العائد على متوسط حقوق الملكية ليسجل 14.9% في العام المالي 2019/2020 مقابل 23.4 %في العام المالي السابق، كما حقق صافي هامش العائد نسبة 3.7% في العام المالي 2019/2020 مقابل 4.1% في العام المالي السابق.
واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوي مرتفع من الملاءة المالية، حيث سجل معدل كفاية رأس المال 20.1% في العام المالي 2019/2020 مقابل 17.7%للعام المالي السابق – مقابل الحد الادنى المقرر من البنك المركزي عند مستوي 12.5%، وبالتركز في رأس المال الأساسي المستمر، وهو ما يشير إلى قدرة البنوك إلى قدرة البنوك على تدعيم قواعدها الرأسمالية ذاتياً من خلال تعظيم الربحية والإدارة الجيدة للمخاطر وبالتالي التوسع فى الإقراض والاستثمارات وتحمل قدر اكبر من المخاطر .
هذا ويحتفظ القطاع المصرفي بمستويات سيولة عالية، سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية ، حيث بلغ متوسط نسبتا السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية 53.8%و71.5،%على التوالي، في العام المالي 2019/2020 ،واستمرتا عند مستوي مرتفع في يونيو 2021 لتسجل 45.5% و73.2% على التوالي.
وسجلت نسبة إجمالي القروض للودائع 46.4 %في العام المالي 2019/2020 وارتفعت إلى 50.8 %في يونيو 2021 ،كما يتسم القطاع بنسب تغطية سيولة مرتفعة وصلت إلى 10% ، و4.1% بالعملات المحلية والأجنبية بين عامي المقارنة على التوالي، كما ارتفعت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية نحو 617.8% ، لتسجل 1522.4% في العام المالي 2019/2020 ، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 6.260% للعملة المحلية و9.165% للعملة الأجنبية .
وارتفع صافي الاصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليسجل 271 مليار جنيه في ديسمبر2020 مقابل 122 مليار جنيه في يونيو 2020، كما بلغ نحو 252 مليار جنيه في يونيو 2021 ،وهو ما يرجع الي استمرار تدفقات مصادر النقد الأجنبي متمثلة في إيرادات الصادرات البترولية وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة، وكذلك عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في محافظ أدوات الدين، وهو ما ساهم في استقرار سعر الصرف، كما اتخذت السياسة النقدية توسعيا مع تحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض معدل التضخم، واستمرت في هذا الاتجاه مع اندلاع جائحة كورونا – وحتى نوفمبر 2020 حيث تم تثبيت أسعار العائد – لتخفيف آثار الجائحة على قطاع الاعمال والقطاع العائلي، وهو ما أدي الي انخفاض احتمالية تكون مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي.
وقد استمرت البنوك في تطوير أساليب وتحسين كفاءة إدارة مخاطر التشغيل التي يواجها القطاع المصرفي، خاصة في ظل تداعيات الجائحة، وذلك بالاختبار والتحديث المستمر لخطط استمرارية الأعمال، وتوافر المواقع البديلة والتأكيد على وجود نسخ للبيانات والمعلومات وعمليات التشغيل، وإتاحة القنوات الإلكترونية البديلة مثل الإنترنت البنكي وتأمين الاعتماد على إنهاء إجراءات الاعمال عن بعد، وعدم توقف الاعمال مع استمرار عمل مراكز الاتصال الخاصة بالبنوك على مدار الساعة، والتقييم الذاتي للمخاطر والرقابة ومتابعة مؤشرات مخاطر التشغيل الرئيسية والعرض على لجان المخاطر ومجلس إدارة البنك محليا 5.70 %من إجمالي المركز المالي تمثل البنوك ذات الأهمية النظامية للقطاع المصرفي في العام المالي 2019/2020 ،كما تمثل 8.69% من إجمالي ودائع القطاع، وتقوم تلك البنوك بتكوين متطلبات رأس مال إضافي، فضلا عن تمتعها بمؤشرات سالمة مالية جيدة.

هذا ويظهر التحليل الكمي تحسناَ في مؤشرات المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي، متمثلة في انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، والاستمرار في تحقيق نسب تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة، إلى جانب التمتع بمعدلات مرتفعة من الملاءة المالية تفوق الحدود الرقابية نتيجة التدعيم المستمر للقواعد الرأسمالية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية ، وكذلك انخفاض كل من مخاطر التشغيل ومخاطر السوق، وجاء ذلك نتيجة التطوير المستمر لإدارة كافة أنواع وفقا لأفضل الممارسات الدولية والتعليمات الرقابية التي تتفق مع المخاطر مقررات لجنة بازل، من حيث اقتناء نظم قياس وتقييم متطورة للمخاطر، والتحديث المستمر للسياسات والإجراءات الداخلية وخطط استمرارية الاعمال مع إعداد استراتيجيات المخاطر ومؤشرات الإنذار المبكر، هذا إلى جانب تطبيق اختبارات الضغوط، وكذلك تطبيق نظم جيده للحوكمة، والاهتمام بتدريب العنصر البشرى ونشر ثقافة المخاطر، الأمر الذى يمكن البنوك من استيعاب الخسائر غير المتوقعة حال حدوثها دون التأثير على قدرة البنك في استمرارية القيام بأنشطته المختلفة.