عبد الملك: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يقدم آليات متنوعة لتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي

أكد محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 أتاح عددا كبيرا ومتنوعا من الآليات للتعامل مع المشروعات الصغيرة القائمة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتطرق قانون لحل مشكلات هذه النوعية من المشروعات.

أوضح عبد الملك ، خلال مشاركته في ورشة العمل التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات لاستعراض آليات تقنين أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، أن مشكلات هذه المشروعات تتمحور حول عدم قدرتها على استخراج المستندات الرسمية.

أكد أنه بصدور القانون الجديد أصبح هناك فرصة ذهبية لحل مشكلات هذا القطاع من المشروعات ، حيث جاء القانون بحزمة من التيسيرات والخدمات والحوافز والمعاملة الضريبية المبسطة لتشجيع أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي ، والاستمرار في نشاطها بشكل قانوني آمن.

واعتبر محمد عبد الملك أن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة هذه النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي 2 مليون مشروع.

أضاف أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات يدل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.