عمران يعرض على مجلس الوزراء مقترح الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية

عرض الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، مقترح الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية “2022-2026”.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفي مدبولي إلي أهمية تبني استراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، لافتاً إلى أن المعرفة الأساسية في التمويل الشخصي أضحت مهارة أساسية يحتاجها الأفراد للاستفادة من التطورات الناشئة في عالم المال، بهدف زيادة قدرة المواطن على التخطيط للمستقبل، وتحسين أداءه الاستثماري، واتخاذ قرارات مالية سليمة، وتحقيق التوازن بين قدراته واحتياجاته المالية.

وفي هذا السياق، استعرض عمران، نتائج عدد من الدراسات الدولية حول مستوى الثقافة المالية بين الفئات، وعلاقة الثقافة المالية بالشمول المالي، وسلوك الأفراد، وتحقيق الاستقرار المالي، والتعليم المالي، ودورها في الحد من الفقر. كما استعرض في السياق ذاته، مستويات الثقافة المالية حول العالم، والدول التي لديها استراتيجيات للثقافة المالية، لافتاً إلى بلوغ معدلات الثقافة المالية في مصر 27%، وفقاً لتقرير مؤسسة “ستاندرد اند بورز” حول مستويات الثقافة المالية حول العالم.

ونوه أن أهداف هذه الاستراتيجية تتضمن رفع الثقافة والمهارة المالية لأفراد المجتمع، وتشجيع سلوك الادخار عند الأفراد، وتطوير الانضباط الائتماني لديهم، وتعزيز المشاركة في الأسواق المالية غير المصرفية لتحقيق الأهداف المالية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، وتحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بطريقة آمنة، وتعزيز استخدام إدارة المخاطر في مختلف مراحل الحياة، ورفع قدرة الأفراد على التخطيط السليم للتقاعد، بالإضافة إلي تحسين طرق البحث وتقييم التعليم المالي، كأحد الأدوات الهامة لتقييم نتائج الاستراتيجية وتحديد مجالات التطوير، وتحقيق استدامة التطبيق والنتائج.

وتطرق عمران إلى المحاور الرئيسية للاستراتيجية، لافتاً إلى أن المحور الأول يركز على بناء وتقوية البنية التحتية للثقافة المالية من خلال تطوير ودعم التعليم المالي غير المصرفي، وحملات التوعية الوطنية، وتوسيع وتسهيل الوصول للمعلومات المرتبطة بالثقافة المالية غير المصرفية، وضمان استدامة برامج الثقافة المالية غير المصرفية.

أما المحور الثاني فيركز على تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية من خلال تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية على تطوير المنتجات والخدمات المالية التي تتوافق مع احتياجات المجتمع، وتحسين جودة تلك المنتجات والخدمات، وتوسيع تواجدها الجغرافي، فيما يركز المحور الثالث علي استراتيجية التعليم المالي لتحسين الوعي، والمهارات، والمعرفة بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتغيير التفكير والسلوك المالي للأفراد، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وأضاف أن مراحل الاستراتيجية ستنفذ على مدار 5 سنوات لتحقيق الثقافة المالية بالإضافة إلى سنة إضافية، حيث تتضمن المرحلة الأولي التعليم المالي خلال الفترة 2022-2024، أما المرحلة الثانية فستعمل على تحقيق الرشد المالي خلال الفترة 2025-2026، والمرحلة الثالثة ستركز على تحقيق الاستقلال المالي، والقياس وتقييم النتائج عام 2027.

وتطرق عمران إلى الإطار المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية ، والهيكل المقترح للجنة الوزارية العليا للتوعية والثقافة المالية، وخطة العمل المبدئية، ودور الوزارات والجهات المشاركة في الاستراتيجية ، لافتاً إلى أن أحد محاور العمل تتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات لاسيما وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأزهر الشريف (جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية)، وذلك بهدف العمل علي تنفيذ مجموعة من الإجراءات، والتي من بينها دمج محتوى للثقافة والتعليم المالي ضمن المناهج الدراسية، والإشراف على صياغة المحتوى العلمي وتحديد طريقة تقديمه للطلاب، وتحديد طرق الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدرسين في تنفيذ الاستراتيجية ، فضلاً عن اقتراح آليات لدعم كفاءة تنفيذ الاستراتيجية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والأكثر قبولًا للطلاب، ووضع جدول زمني لتنفيذها، وتحديد عدد الجامعات والمدارس والنوادي الرياضية ومراكز الشباب التي سيتم تنفيذ الاستراتيجية عليها، ووضع خطة عمل لتوزيع البرامج التدريبية والفعاليات على الجامعات والنوادي الرياضية ومراكز الشباب المستهدفة، ودعم الشباب لتقديم مبادرات وأنشطة تطوعية لتثقيف باقي أفراد المجتمع مالياً، وغيرها من الإجراءات.

وعقب عرض الاستراتيجية ، أبدي عدد من الوزراء ملاحظاتهم على ما تم عرضه، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات المهمة في الاستراتيجية ، بما يسهم في تعميم الفائدة.