حسين رفاعي لـ “بنوك واستثمار” : نستهدف الانطلاق ببنك قناة السويس نحو مرحلة جديدة

البنك ضخ أكثر من 400 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية حتى يتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة

التوسع في خدمات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية والاتجاه للتحول الرقمي في إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفي

دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى

البنك يضع المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته ويسعى بشكل مستمر لتبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع

أكد حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن هناك خطة تستهدف الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة.

أوضح رفاعي ، في حوار خاص لـ “بنوك واستثمار” ، أن تلك الخطة تعتمد على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية ، والاتجاه للتحول الرقمي ، بجانب دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية ، مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى.

أشار إلى أن البنك ضخ أكثر من 400 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية حتى يتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة ، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك يضع المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته ، ويسعى بشكل مستمر لتبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع.

  • بداية نود التعرف على إستراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة؟

تستهدف إستراتيجية البنك خلال السنوات المقبلة الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، من خلال التركيز على التوسع في خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالي ، مع الاستمرار في التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى ، وتبنى التركيز على التحول الرقمي في إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفي.

  • وما هو حجم النمو الذي يستهدفه البنك خلال العام الجديد؟

من المستهدف تحقيق نمو يتراوح من 15 % الى 20 % بمختلف مجالات النشاط ، ووفقا لاستراتيجيه البنك خلال السنوات المقبلة ،  والتي تهدف إلى الانطلاق بالبنك نحو مرحلة جديدة، سيكون التركيز فيها على تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية ، لتعزيز مفهوم الشمول المالي.\

  • وما هي أبرز القطاعات التي يستهدف البنك التوسع في تمويلها الفترة القادمة؟

نولي أهمية كبيرة لتمويل قطاع الشركات والمشروعات الكبرى ، سواء القومية أو الاستثمارية ، ذات الجدوى الاقتصادية ، بما يخدم الاقتصاد القومي، ويوفر فرص عمل، ويحفز من النمو الاقتصادي ، كما أن البنك يسعى للتوسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من أقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم كافة الخدمات الإلكترونية أو المدفوعات الحكومية لعملائه ، وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية.

كما أن البنك يساهم في توفير قروض مشتركة ضمن تحالفات مصرفية في قطاعات إستراتيجية ، تشمل البترول، والكهرباء، والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية وحديد التسليح.

  • كم يبلغ حجم محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك ؟ وما هي خطة البنك لتحقيق مستهدفات البنك المركزي؟

بداية تم تأسيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع المخاطر الخاص به بالبنك في بداية عام 2018 ، وقام البنك بالمشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات والصغيرة والمتوسطة ، وتبلغ نسبة القروض والتسهيلات لتلك المشروعات حالياً 10% من إجمالي محفظة التمويلات بالبنك.

وخلال عام 2018 تم توقيع 3 عقود مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمنح البنك خطوطا تمويلية مدعومة بقيمة 100 مليون جنيه ، وتم الانتهاء من إعادة اقراضها لعملاء المشروعات الصغيرة وجمعيات التمويل متناهي الصغر بالفعل.

كما تم توقيع برتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل الوحدات الصناعية بالمحافظات ، بجانب مشاركة البنك في مبادرة رواد النيل ، من خلال مراكز تطوير الأعمال ورعاية حاضنة الأعمال ، ويتم دعم تلك المشاريع سنويا بنحو 1.2 مليون جنيه

كما تم الإعلان عن أول البرامج المتخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة (برنامج تمويل الصيدليات) ، والانتهاء من إعداد مجموعة جديدة من البرامج المتخصصة والتي تناسب كافة المشاريع الصغيرة وسيتم طرحها قريباً ، بجانب التعاون من المطورين الصناعيين لتمويل الوحدات الصناعية في المناطق الصناعية المختلفة.

وقد تطور حجم تمويل تلك المشروعات من 786 مليون جنيه خلال عام 2018 إلى 1.423  مليار جنيه عام 2019 ثم إلى 1.542 مليار جنيه حتى يونيو 2021 ، بنسبة نمو بلغت 207% ، وتم في هذه الفترة تمويل أكثر من 182 عميل في مختلف القطاعات الاقتصادية ، ومن أهمها القطاع الصناعي والقطاع التجاري.

  • وما هو حجم محفظة القروض والتمويلات بالبنك ؟

تمكن البنك من زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء لتصل الى 21.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 ، مقارنة بـ 6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 ، وبمعدل نمو 147.7 % ، وبمعدل زيادة قدره 20 % مقارنة بنهاية عام 2020.

وبلغت محفظة أدوات الدين (سندات التوريق وصكوك التمويل) في سبتمبر 2021 نحو 3.6 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 800 مليون جنيه، بنسبة زيادة 29% ، مقارنة بنحو 2.8 مليار جنيه في ديسمبر 2020 ، ومقابل صفر في ديسمبر2016.

ونجح البنك منذ بدية عام 2021 بترتيب وضمان تغطية 10 إصدارات من سندات التوريق وصكوك التمويل (تشمل 21 شريحة).

  • وكم يبلغ حجم التمويل الذي ضخه البنك لقطاعي الصناعة والمقاولات ضمن مبادرة البنك المركزي؟

شارك البنك في مبادرات البنك المركزي لدعم شركات القطاع الخاص العاملة في الصناعة والمقاولات والسياحة ،ليبلغ إجمالي التمويلات تحت مظلة هذه المبادرات حتى الآن 2.1 مليار جنيه.

  • وكم يصل حجم محفظة التمويلات العقارية الآن؟

شاركنا في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل، وتم توقيع بروتوكول بين البنك وشركة سيتي إيدج، لتسويق وتمويل وحداتها في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وجارى الإعداد من جانب كلٍ من البنك والشركة لهذا الأمر حتى يتم البدء بقوة، وذلك دعمًا لتوجه الدولة لتوفير تسهيلات على المواطنين في ضوء مبادرة المركزي المصري لتحفيز البنوك لتقديم المزيد من الخطط في مجال التمويل العقاري.

ويصل حجم التمويل العقاري حتى الآن ما يقارب 29 مليون جنيه لحوالي 175 مستفيدا ، يمثل المنفذ خلال عام 2021 ، إضافة إلى الحالات الأخرى التي تخضع للدراسة حالياً.

ويستهدف البنك التوسع في حجم محفظة التمويل العقاري لمحدودي الدخل لتصل إلى 450 مليون جنيه خلال 3سنوات، والوصول بمحفظة متوسطي الدخل إلى 300 مليون جنيه خلال  3 سنوات.

  • وكم تبلغ محفظة التجزئة المصرفية؟ والمستهدف لعام 2022؟

شهدت محفظة القروض الشخصية نموًا ملحوظاً خلال عام 2021، مرتفعة بنسبة 100% لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 840 مليون جنيه بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى تضاعف محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية سبتمبر 2021 لتسجل 2.2 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة منها 1.5 مليار جنيه تمويلات مباشرة.

ويسعى البنك للدخول بفاعلية في مبادرة إحلال وتجديد السيارات خلال الفترة الحالية ، حيث قام حتى الآن بتمويل أكثر من 286 سيارة بنحو 66 مليون جنيه.

حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس 3
حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس 3

 

  • وما هي خطة البنك على مستوى الخدمات الرقمية والإلكترونية ؟

توسع البنك خلال الفترة الماضية في طرح العديد من المنتجات الرقمية لتلبية حاجة العملاء بسهولة ومرونة وبشكل يناسب التطور الرقمي الذي نشهده في كافة الميادين.

كما يسعى البنك للتوسع في مزاولة نشاط الصيرفة الإلكترونية، ليكون من اقوى المؤسسات المصرفية التي تقدم كافة الخدمات الالكترونية او المدفوعات الحكومية لعملائه وجذب شريحة جديدة من الشباب التي تعتمد على التعاملات الإلكترونية.

وتتبنى استراتيجية البنك تطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشى مع أحدث ما تم التوصل اليه في مجال التكنولوجيا المالية ، وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي ، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء ، وتطوير منظومة العمل الداخلية ، مع تطبيق حماية متطورة لضمان توفير مستويات الأمان المرتفعة للخدمات الرقمية ، والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي ، في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وفى سبيل ذلك ضخ البنك أكثر من 400 مليون جنيه مصري لتطوير البنية التكنولوجية للبنك ، إلى جانب الاستعانة بشركات عالمية لتقوية البنية التكنولوجية حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة.

والبنك يضع على رأس أولوياته تفعيل الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية الرقمية ، وقد قام البنك بافتتاح أول فرع ذكي في المركز التجاري ” سيتي ستارز” مكوناً من أحدث الأنظمة.

وقد بادر البنك بإصدار مجموعه متنوعة من المنتجات والخدمات لاجتذاب شرائح مختلفة من العملاء حيث أطلق البنك خدمات المحفظة الالكترونية ، بالإضافة إلى توافر الخدمة البنكية الإلكترونية عبر الانترنت E-banking  ، والتي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من المعاملات المالية دون الحاجة من زيارة الفرع وتسهيلاً لعملائنا.

وبالتوازي أطلق البنك البطاقات اللاتلامسية (Contactless Cards) بكافة منتجاتها ، تماشياً مع أحدث التطورات التكنولوجية في بطاقات الدفع البلاستيكية تيسيراً على عملائهفي إجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع.

كما يقدم البنك خدمة النافذة الموحدة لسداد المصروفات الحكومية بالتعاون مع شركة “E-Finance ” من خلال شبكة الفروع بالإضافة الى العمل على تحديث الانترنت البنكي الذي يتيح الاستعلام والتحويل داخل وخارج البنك من حسابات العملاء وإطلاق خدمة الموبايل البنكي وقريباً العديد من الخدمات الاليكترونية المختلفة.

  • ما هو الدور الذي يلعبه بنك قناة السويس في مجال المسئولية المجتمعية؟

يضع بنك قناة السويس المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته، حيث يسعى بشكل مستمر لتبنى برامج فعالة لخدمة المجتمع، أخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع في 6 مجالات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي ودعم ذوى الهمم ودعم الشباب وريادة الأعمال وتوفير حياة كريمة وبيئة معيشية جيدة، وكذلك مساندة الفئات الأكثر احتياجا والحفاظ على البيئة وبالتالي رفع القدرات البشرية والمجتمع.

ونحن لدينا إدارة متخصصة في تفعيل أنشطة المسئولية المجتمعية داخليا مع العاملين و خارجيا مع مؤسسات المجتمع المدني و الدولة ذلك لدعم الأنشطة المجتمعية و المساهمة في التنمية .

  • هل غيرت موجة “كورونا” أولويات البنك في مجال الإنفاق على المسئولية المجتمعية؟

قام البنك خلال أزمة كورونا بالعديد من المبادرات الفعالة لتخفيف أثرها على الفئات الأكثر  احتياجا ، وشملت المبادرات التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية جراء انتشار الفيروس ، تلبية لدعوة مبادرة اتحاد البنوك عام 2020، كما تم التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر في عام 2021 لدعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا ، وقام البنك أيضا بالاشتراك في مبادرة تحدى الخير وتوزيع 7500 كرتونة من السلع الغذائية بالتعاون مع بنك الطعام المصري لتوزيعها على العمالة المؤقتة خلال جائحة كورونا، كما نظم البنك حملة لتطعيم العاملين وذويهم في إطار مبادرة البنك المركزي لتطعيم العاملين و ذويهم بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان.

  • ما هي رؤيتكم للعمل الأهلي ودور المجتمع المدني بمصر؟ وهل سيساهم إعلان الرئيس عام 2022 عام المجتمع المدني في زيادة هذا الدور؟

بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني بمثابة تأكيد على ضرورة تكاثف كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بالمشاركة والمساهمة في برامج وأنشطة خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق لأهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى