الحكومة للبرلمان: توفير 15.35 مليار جنيه لتمويل 561 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر خلال 3 سنوات

مجلس الوزراء يتناول جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية المهارات البشري

كشف تقرير مجلس الوزراء، الذي قدمه إلى مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الإثنين، عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، عن جهود الحكومة للنهوض بمستويات التشغيل، التي تشمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنمية المهارات البشرية، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسميّ في منظومة العمل الرسمية، وكذا جهود تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأشار التقرير، في هذا المحور، إلى أن برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يهدف إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، وتوفير القروض الميسرة، وتنمية المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، حيث تم توفير تمويل لهذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 بنحو 15.35 مليار جنيه لـ 561 ألف مشروع وفرت 926.6 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، تم توقيع 33 مشروعا كثيف العمالة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتج عنها توفير حوالي 665 ألف يومية عمل، كما أنه في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك)، وفي ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالي 13.2 مليار جنيه لنحو 74.2 ألف مشروع، كما تم من خلال صندوق التنمية المحلية تمويل 9925 مشروعا خلال الأعوام الثلاثة بقروض تبلغ 91.8 مليون جنيه.
وفيما يخص التمويل متناهي الصغر، بلغ رصيد حجم أرصدة التمويل في هذا الصدد بنهاية يونيو 2021 حوالي 22.57 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 3.3 مليون مستفيد، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذا القطاع.
وحول تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي وفي ضوء حرص الدولة على تقديم قروض تمويلية لصغار الفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين، تم مضاعفة التمويل المقدم في هذا الخصوص، حيث بلغ حجم القروض المُقدمة لمشروع “إحياء البتلو” حوالي 4.35 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة، ليبلغ عدد المستفيدين من التمويل حوالي 26.4 ألف مستفيد.
كما تناول التقرير برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر، حيث افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب لبرنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي بـ 27 محافظة؛ لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول إنتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر، كما قامت بتأسيس الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي بهدف إعداد وتأهيل 2500 متطوع في محافظات المرحلة الأولى لبرنامج فرصة، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، حيث تم تنفيذ 360 ألف مشروع متناهي الصغر استفاد منها 5.1 مليون فرد منهم 75% من النساء بتكلفة ملياري جنيه.
أما فيما يتعلق ببرنامج تنمية المهارات البشرية، والذي يهدف إلى تعزيز دور مكاتب العمل في التدريب والتشغيل، وتطوير مراكز التدريب المهني وإتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم توفير 368.1 ألف فرصة عمل بالداخل، كما تم توفير 194.14 ألف فرصة عمل من خلال المكاتب العمالية بالخارج خلال الأعوام الثلاثة، بالإضافة إلى إصدار 463.18 ألف تصريح للعمل بالخارج خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق ببرنامج التدريب المهني، تم تدريب 14.06 ألف متدرب على نظام التدرج المهني للأطفال والمتسربين من التعليم من سن 13 حتى 18 سنة، حيث يتم تدريبهم داخل الورش والمصانع خلال الأعوام الثلاثة، كما تم إتاحة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إقامة 62 ملتقى توظيف وبلغ عدد المشاركين حوالي 7002 مُشارك، إلى جانب جهود تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من خلال تسوية ودية لعدد 12.21 ألف شكوى عمالية فردية.
وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية، أشار التقرير إلى دمج نحو 724.3 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، استعرض التقرير الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” التي دشنها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في يناير 2019؛ لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً، ومثلت المرحلة التمهيدية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس رسمياً في يوليو 2021.
وأشار التقرير إلى أن جهود مبادرة “حياة كريمة” نجحت، حتى المرحلة الراهنة، في تحسين مؤشر جودة الحياة المرتبط بإتاحة الخدمات الأساسية، بحوالي 33 نقطة مئوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وتنفيذ 258 قافلة طبية، و1352 عملية جراحية، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 127 مدرسة تضم 2311 فصلا دراسيا، في 10 محافظات، وكذا تطوير 8 حضانات ومحو أمية 3 آلاف مواطن، إلى جانب تركيب 706 خزانات صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و1675 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، فضلاً عن توفير حوالي 123 ألف فرصة عمل من خلال إتاحة قروض بحوالي 844 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، وإنشاء وتطوير 9 وحدات بيطرية، ورصف طرق بأطوال 170 كم، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب وملعب خماسي، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية، علاوة على إنشاء وتطوير 4 وحدات محلية.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتوفير الخدمات الأساسية بها، بما يشمل تطوير 4500 قرية في 175 مركزاً بـ 20 محافظة، ويصل إجمالي تكلفة البرنامج إلى 700 مليار جنيه مصري على مدار 3 سنوات، ولفت التقرير إلى أن مرحلة الإعداد لإطلاق المرحلة الاولى من مبادرة “حياة كريمة”، شهدت توفير 3222 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، و 1145 قطعة أرض لمشروعات الصرف الصحي، و188 قطعة أرض لإنشاء المدارس، إلى جانب استكمال تنفيذ 33 مستشفى ومنشأة صحية، والبدء في تنفيذ 64 مجمعاً حكومياً، فضلاً عن ضخ 220 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، واستصدار 429 رخصة نهائية لمشروعات صغيرة، وتقديم 308 قروض من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 3.5 مليون جنيه لمشروعات متناهية الصغر والصغيرة.
وتناول التقرير عدداً من “التدخلات الاجتماعية” التي تتضمنها مبادرة “حياة كريمة”، من بينها الانتهاء من حصر الأطفال المتسربين من التعليم، واستخراج 27 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم وتوفير دعم نقدي لعدد 1477 للمسنين من ذوي الإعاقة، وتدريب 344 رائدة على الاكتشاف المبكر للإعاقة.
وأشار التقرير إلى استمرار تعزيز دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، في الرد على شكاوى واستفسارات المواطنين والعمل على تقديم المساعدة والدعم اللازم لهم، حيث تلقت المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية 2.9 مليون شكوى تم مراجعتها وفحصها، وتوجيه 2.4 مليون شكوى منها لجهات الاختصاص، وحسم 96% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات.
وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة في إطار ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من الزيادة السكانية، فقد بدأ التنفيذ الفعلي لبرنامج “2 كفاية” في يناير 2019، حيث استهدف نحو 1.13 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، لديها 3 أطفال او أقل في 10 محافظات، وذلك بالتعاون مع 108 جمعيات.
وفيما يتعلق بتطوير المدن العمرانية القائمة، فقد وجهت الحكومة استثمارات بنحو 78.5 مليار جنيه، لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة، بما يشمل تنفيذ 17282.11 كم أطوال شبكات كهرباء، و2448.5 كم أطوال شبكات طرق، و2692.3 كم أطوال شبكات صرف، و 2303.6 كم أطوال شبكات مياه، و410 مباني خدمات، كما تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 142.4 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، ومنها مدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وغرب قنا، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة.
كما تناول التقرير جهود برنامج التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي الذي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية، والذين هم عرضة لأي تأثيرات سلبية جراء التغيرات الاقتصادية، في ظل اهتمام الحكومة بتعزيز دورها في حماية تلك الفئات من خلال شبكات الأمان والحماية والرعاية الاجتماعية، حيث ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 3.18 مليون اسرة عام 2018، بتكلفة 17.65 مليار جنيه، لتصبح 3.8 مليون أسرة مستفيدة بتكلفة 20 مليار جنيه عام 2021، كما يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي 1.1 مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه.
وفيما يخص برامج الرعاية الاجتماعية، فقد تم تطوير البنية التحتية لعدد 48 مؤسسة رعاية اجتماعية و1020 حضانة قائمة وعدد 236 مؤسسة رعاية وتأهيل ذوي الاعاقة وتطوير عدد 9 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، فضلاً عن حصول 41 ألف مسن على خدمات الرعاية الاجتماعية، كما يستفيد من البرنامج 422 ألف مستفيد من الأيتام، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، كما بلغ اجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة 11633 أسرة كافلة لنحو 11825 طفل وطفلة، كما استعرض التقرير جهود توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، وتطوير منظومة الخدمات التموينية، ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني، وتفعيل آليات حماية المستهلك.
وفيما يرتبط أيضاً بهدف “تحسين مستوى معيشة المواطن المصري”، تناول التقرير جهود تنفيذ برنامج معالجة الفجوات التنموية، الذي يستهدف تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، إلى جانب تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية.
وأشار التقرير إلى مشاركة القوات المسلحة في خطط التنمية الشاملة بالدولة في إطار رؤية مصر 2030، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية حيث تم تنفيذ 4024 مشروعا في مختلف القطاعات التنموية ومن بينها: الطرق والكباري والأنفاق، الإسكان، الرعاية الصحية والتعليم، والإمداد بالمياه والصرف الصحي، التنمية الصناعية والأمن الغذائي، كما تم إطلاق مشروع “سيناء في قلب مصر” لتلبية طموحات وآمال أهالي سيناء بتنفيذ 424 مشروعا وتحقيق طفرة نوعية في كافة المجالات.
كما أضاف التقرير أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بلغ حتى العام المالي 2020 / 2021 حوالي 3589 مشروعاً بمحافظتي قنا وسوهاج بإجمالي استثمارات قرابة 9.5 مليار جنيه، وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمحافظتي سوهاج وقنا، وبلغ عدد الشركات والوحدات الإنتاجية المستفيدة 8754 شركة.
وفيما يتعلق بجهود تطوير العشوائيات، أوضح التقرير أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تطوير 185 منطقة غير آمنة من خال إنشاء وحدات وإزالة خطورة بعدد إجمالي 115.8ألف وحدة سكنية استفاد منها 579.3 ألف مواطن وجاري تطوير عدد 40 منطقة بإجمالي 40.614 وحدة سكنية ليستفيد منها 203 ألف مواطن، هذا بالإضافة إلى تطوير 14 منطقة غير مخططة بمساحة تقدر 1546 فدانا بإجمالي عدد وحدات تقريبي 264.3 ألف وحدة سكنية لتخدم نحو 26 ألف أسرة، وجار العمل على تطوير 79 منطقة بمساحة حوالي 6941 فدانا يخدم حوالي 690 ألف أسرة، وفي إطار الاهتمام بتطوير الأسواق العشوائية تم تنفيذ 1638 وحدة بيع يستفيد منها 8190 مواطناً، وجار تطوير عدد 20 سوقا عشوائيا بإجمالي 3171 وحدة بيع ليستفيد منها نحو 15.8 ألف مواطن.
كما تطرق التقرير إلى جهود تطوير خدمات الإسكان، مشيراً إلى أنه تم توجيه استثمارات ضمن البرنامج القومي للإسكان تقدر بنحو 71 مليار جنيه، وذلك بغرض تنفيذ 333.5 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثة أعوام الماضية، منها إنشاء 220.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي و 39.5 ألف وحدة إسكان متوسط “دار مصر” و 14.7 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع “جنة”، و 35.1 ألف وحدة إسكان ضمن مشروع “سكن مصر”، و21.6 ألف وحدة إسكان تعاوني، وإنشاء 1241 وحدة إسكان بدوي وتوطين، وإنشاء 646 وحدة إسكان النوبة، وبلغ عدد العملاء الذي تم توفير تمويل إضافي لهم 207.4 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتناول التقرير جهود تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد 121 مشروع مياه شرب بطاقة 2230.7 ألف م 3/ يوم وبطول شبكات 1538.75 كم، يستفيد منها 12 مليون مواطن، منها 46 مشروعا خلال العام المالي 2020/2021، وفيما يتعلق بتطوير الطرق والكباري، فقد شهد المشروع القومي للطرق إنشاء 7000 كم طرق جديدة ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق بإجمالي تكلفة 295 مليار جنيه، مع الانتهاء من إنشاء 5500 كم من الطرق الجديدة، والانتهاء من تطوير ما يقرب من 7 آلاف كم من الطرق، والتخطيط لإنشاء 22محوراً على النيل بإجمالي تكلفة 38 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 14 ميناء جافا ومركزا لوجستيا على مستوى الجمهورية تستوعب 5 ملايين حاوية سنوياً، بهدف زيادة حركة تداول البضائع والحاويات ومنع تكدسها بالموانئ البحرية ومنها وإليها باستخدام النقل متعدد الوسائط، وزيادة عدد ركاب الموانئ البرية ليصل إلى حوالي 5.3 مليون راكب، كما أنه يتم إنشاء خطوط جديدة للأنفاق والجر الكهربي بإجمالي 350 كم وتكلفة 477 مليار جنيه، وإضافة 11.5 كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب تطوير وزيادة عربات البضائع بالتعاقد على عدد 1215 عربة بضاعة جديدة وصل منها 131 عربة بهدف زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكك الحديدية إلى 13 مليون طن خلال عام 2024، كما وصل عدد ركاب السكك الحديدية إلى 786.2 مليون راكب منهم 253.1 مليون خلال العام المالي 2020/2021، وزيادة عدد الجرارات الحديثة بالسكك الحديدية لتصل إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى وصول 600 عربة سكة حديد جديدة، وتطوير 212 مزلقاناً بنظام تحكم أوتوماتيكي بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
وتمت الإشارة إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لمشروعات قطاع النقل عبر إنشاء شبكة لوسائل “النقل الأخضر” النظيف الصديق للبيئة والذي يختصر الوقت والطاقة، بهدف خدمة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالإضافة إلى تحقيق طفرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير أعلى معايير السلامة والأمان.
كما أضاف التقرير أنه يتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والذي يشمل إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي أطوال حوالي 1825 كم على مستوى الجمهورية، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع المونوريل الذي يصل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة، وكذلك جار تنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر بطول 42 كم وعدد 13 محطة.
وتناول التقرير أيضاً جهود دعم أنشطة الأسر المنتجة، حيث تمت الإشارة إلى ارتفاع قيمة المبيعات بمعارض الأسر المنتجة من 7.3 مليون جنيه عام 2018 إلى 44 مليون جنيه في عام 2021 من خلال إقامة 11 معرضاً خلال عام 2020/2021، مع تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ الرأسمال الأساسي للقروض ما يقرب من 2.4 مليار جنيه موجه إلى 360 ألف سيدة، لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة بـ 420 مليون جنيه مصري موجه الي 82 ألف سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف.
وتناول التقرير أيضاً جهود برنامج التحسين البيئي الذي يستهدف تحسين نوعية الهواء والمياه وتطوير أنظمة إدارة المخلفات بأنواعها، وتطوير المحميات الطبيعية ،ودعم السياحة البيئية، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع، حيث استضافت مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية مؤتمر الدول الأطراف الرابع عشر للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر 2018 ، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 196 دولة وأكثر من 9 آلاف مشارك، تحت شعار (الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب)، لتترأس مصر أعمال المؤتمر على مدار عامين.