نمو قوي لنشاط الصيرفة الإسلامية بمصر خلال 2021

حجم الودائع الإسلامية يصل لنحو 350.4 مليار جنيه والتمويلات 328 مليارا

14 بنكا لديهم رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية وهناك 3 بنوك إسلامية بالكامل و11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلى جانب التقليدية

248 فرعا إسلاميا تمثل نحو 5.6% من إجمالي عدد الفروع بالسوق ككل تقدم خدماتها إلي ما يزيد عن 3.2 مليون عميل

بنك فيصل في المركز الأول بحصة قدرها 30.6% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرية وفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية في المركز الثاني بحصة قدرها 22.2%

مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر في المركز الثالث بحصة قدرها 20.9% ثم بنك البركة مصر في المركز الرابع بحصة قدرها 19.2%

بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية ديسمبر 2021 نحو 429 مليار جنيه – تمثل نحو 5% من إجمالي حجم السوق المصرفي المصري – وبزيادة قدرها 63.6 مليار جنيه عن ديسمبر 2020 ، بنسبة نمو قدرها 17.4% ، بحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية إن السوق المصرفية المصرية تضم 14 بنكا لديهم رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك 3 بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ، إضافة إلي 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية.

وبحسب التقرير، فقد جاء بنك فيصل الإسلامي المصري في المركز الأول في سوق الصيرفة الإسلامية بمصر ، بحجم أعمال بلغ 131 مليار جنيه ، بحصة قدرها 30.6% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرية ، تلاه في المركز الثاني فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية، بحجم أعمال 95 مليار جنيه ، وبحصة قدرها 22.2 % ، و جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصرفي المركز الثالث بحجم أعمال 89.5 مليار جنيه ، وبحصة قدرها 20.9% ، ثم بنك البركة مصر في المركز الرابع ، بحجم أعمال 82.3 مليار جنيه ، وبحصة قدرها 19.2%.

وأشار إلى أن حجم الودائع الإسلامية بلغ في نهاية ديسمبر 2021 حوالي 350.4 مليار جنيه ، تمثل نحو 7% من إجمالي حجم الودائع بالسوق المصرفية المصرية ، وبزيادة قدرها 43.2 مليار جنيه ، وبنسبة نمو قدرها 14.1% عن ديسمبر2020 ، لافتا إلى أن هذه الزيادة تركز 95% منها في بنوك فيصل 13 مليار جنيه ، مصرف أبو ظبي الإسلامي 13 مليار جنيه ، فروع بنك مصر الإسلامية 9 مليارات جنيه ، وبنك البركة 6 مليارات جنيه.

وفي المقابل بلغ حجم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في نهاية ديسمبر 2021 نحو 328 مليار جنيه ، تمثل نحو 5.4% من أجمالي حجم التمويل بالسوق المصرفية المصرية ، بزيادة قدرها 35.7 مليار جنيه ، وبنسبة نمو قدرها 12.2 % عن ديسمبر 2020.

وبحسب التقرير، يبلغ عدد الفروع الإسلامية بالسوق المصرية حوالي 248 فرعا تمثل نحو 5.6% من إجمالي عدد الفروع بالسوق ككل وتقدم خدماتها إلي ما يزيد عن 3.2 مليون عميل.

وقال البلتاجي إن السوق المصرية شهدت تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية ، والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 60 منتجا وخدمة مصرفية ، مشيرا على أن السوق ما زالت تحتاج لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، سواء لقطاع الأفراد أو الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد البلتاجي أن تطوير وتأهيل الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء من أهم التحديات بالسوق المصري ، وهو ما تعمل عليه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية ” آيوفي “، إضافة إلي الشهادات والبرامج المهنية المتخصصة لتنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالمصارف الإسلامية.

وأشار إلى أن تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك الإسلامية بمصر ، والبنوك التي لديها فروع إسلامية أن يكون لديها هيئات شرعية ، وأن يكون هناك مركزا ماليا مستقلا لتلك الفروع، وإدارات مستقلة للإشراف علي تنفيذ المنتجات الإسلامية بتلك البنوك.

في السياق ذاته كشف تقرير الجمعية عن وصول حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم ، بنهاية عام 2021 ، لما يزيد عن 3.3 تريليون دولار ، وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل إلي حوالي 3.7 تريليون دولار نهاية عام 2022 .

وفي شأن آخر رصدت الجمعية إصدار 4 صكوك حتى نهاية ديسمبر 2021 بقيمة 7.6 مليار جنيه ، ويتم ترتيب عدد من إصدارات الصكوك للعديد من الشركات خلال عام 2022 ، بقيمة متوقعة حوالي 10 مليارات جنيه ، حيث يتم دراسة حوالي 3 إصدارات لصكوك جديدة ، يصدر منها خلال الشهر القادم صك بقيمة 3.2 مليار جنيه لإحدى شركات التطوير العقاري.

وكان قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية قد صدرا نهاية عام 2018 ، كما تم الانتهاء من قانون الصكوك السيادية للدولة ولائحته التنفيذية ، وتتوقع الجمعية أن تشهد السوق المصرية إصدار أول صك سيادي للدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي.